يواكب مجلس النواب، يوم الإثنين، جلساته التشريعية لمناقشة مشروع القانون الـمعدل لقانون الـملكية العقارية لسنة 2026، حيث يستأنف النظر في مواد الـمشروع اعتبارا من الـمادة السابعة، فيما تعقد اللجنة الإدارية النيابية اجتماعا عقب الجلسة لاستكمال إقرار مواد مشروع قانون الإدارة الـمحلية لسنة 2026.

وكان الـمجلس قد حسم بأغلبية الأصوات 6 مواد من أصل 37 مادة يتضمنها مشروع "الـملكية العقارية"؛ إذ أقر في جلسته الأحد الـمواد (الثانية، والثالثة، والـرابعة، والـخامسة، والسادسة)، بعد أن كان قد أقر الـمادة الأولى في 28 تموز الـماضي.

تحديث التشريعات العقارية وتحفيز البيئة الاستثمارية

يهدف مشروع قانون الـملكية العقارية إلى تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من إصدار الدراسات والتقارير والمؤشرات الدورية التي تعكس واقع السوق، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة اتخاذ القرار.

كما يعالج الـمشروع قضايا إزالة الشيوع بتبسيط إجراءاتها وتسريعها لحل الـقضايا العالقة منذ سنوات حول آلاف العقارات. ويتضمن رقمنة جميع الـمعاملات (كالـدفع والإفراز والبيع) لتصبح إكترونية بالكامل بما يتوافق مع قانون الـكاتب العدل، مع السماح بالبيع والإفراز على الـمخطط قبل الإنشاء وإصدار شهادات تخصيص معتمدة لدى البنوك لتشجيع الاستثمار.

وتضمنت التعديلات استبدال شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات الـمقام عليها أبنية ليصبح بموافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار دون الإخلال بحقوق الـبقية، إضافة إلى إلزام الـحكومة والـبلديات وأمانة عمان بدفع بدل الاستملاكات خلال 5 سنوات كحد أقصى مع فوائد تأخير حسب سعر البنك الـمركزي.

كما يماكن الـمشروع من منع الازدواجية مع قانون تطوير وادي الأردن، ويمنح مرونة أكبر للـدائن الـمرتهن في التصرف بالعقار مع خفض الـقيود على صفة الـمشتري.

تطوير قانون الإدارة المحلية وتعزيز الحوكمة

على صعيد آخر، تستكمل اللجنة الإدارية الـنيابية إقرار مواد مشروع قانون الإدارة الـمحلية لسنة 2026، الذي يهدف إلى تعزيز الحوكمة، وتحسين جودة الـخدمات، وتوسيع الـمشاركة الـمجتمعية، وتمكين الـبلديات من أداء دور تنموي واستثماري يحفز الاقتصاد الـمحلي في الـمحافظات.

ويحدد الـمشروع الأدوار والـمسؤوليات بين الـمجلس الـبلدي والجهاز التنفيذي لمنع تداخل الصلاحيات وتعزيز الـمساءلة، مع الإبقاء على الانتخاب الـمباشر والسري لرئيس وأعضاء الـمجلس.

كما يساهم في تحقيق توزع عادل للمشاريع التنموية عبر تمثيل الـمناطق الأقل تنمية، مع الإلزام بالأتمتة والـتحول الـرقمي ونشر التقارير الـمالية والإدارية الـدورية عبر الـمنصات الـرسمية.

آية الله فريحات يعلن سحب مخالفته للمادة السادسة من مشروع القانون لتحقيق "الانسجام التشريعي"

أعلن النائب آية الله فريحات، سحب الـمخالفة التي تقدم بها رفقة عدد من النواب بشأن الـمادة السادسة من مشروع القانون الـمطروح تحت قبة مجلس النواب، وذلك عقب إقرار الـمجلس للمادة كما وردت من اللجنة الـمختصة دون الأخذ بالـمخالفة الـمقدمة.

وأوضح فريحات، خلال مداخلته في الجلسة النيابية، أنه رغم تمسكه بموقفه، فإن خطوة سحب الـمخالفة تأتي لغايات تحقيق "الانسجام التشريعي" وضمان اتساق النصوص القانونية بعد أن حسم الـمجلس رأيه بإقرار الـمادة.

ودعا فريحات زملاءه النواب الذين شاركوه الـمخالفة إلى سحبها أيضا، حرصا على وحدة النص التشريعي وتناسقه مع قرار الـمجلس.

المحسيري تقدم مخالفة نيابية للمطالبة بإقرار التقاضي على درجتين في دعاوى إزالة الشيوع

تقدمت النائب بيان الـمحسيري بمخالفة رسمية على الـمادة (15) من مشروع القانون الـمطروح تحت قبة مجلس النواب، مطالبة بإضافة تعديل جوهري على الفقرة (ب) من الـمادة (114) من القانون الأصلي، يتيح استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة البداية في دعاوى إزالة الشيوع، لتكون القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف هي الأحكام القطعية.

وأوضحت الـمحسيري في مذكرتها أن النص الـحالي الذي ينص على قطعية حكم محكمة البداية يعد خروجا عن الأصل العام في النظام القضائي الأردني، ويقيد إحدى أهم ضمانات العدالة الـمتمثلة في حق الـمتقاضي بعرض نزاعه على درجتين من درجات التقاضي، مستندة إلى أحكام الـمادتين (100) و(128) من الدستور الأردني، إضافة إلى قرارات سابقة للمحكمة الدستورية أكدت أن تنظيم حق التقاضي لا يجوز أن يتحول إلى وسيلة لتحصين الأحكام.

وحذرت النائب من أن قطعية حكم محكمة البداية يترتب عليها أثر دستوري خطير يغلق الطريق أمام الطاعن لمتابعة الدفع بعدم دستورية القوانين، مؤكدة أن دعاوى إزالة الشيوع تمس حق الـملكية الـمكتسب، وأن تحقيق سرعة الفصل في القضايا لا ينبغي أن يكون على حساب ضمانات العدالة، داعية زملاءها النواب للتصويت لصالح الـمخالفة صونا للحقوق وتعزيزا للانسجام مع الدستور. 

النائب عياش يطالب وزير النقل بتصويب أوضاع سوقي الخضار و"البالة" التابعين لـ"الخط الحجازي" في الزرقاء

وجه النائب الدكتور هايل عياش، مذكرة نيابية رسمية إلى وزير النقل، طالب فيها بتصويب أوضاع مستأجري سوق الخضار والفواكه وسوق "البالة" التابعين لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، والـموجودين في منطقة مخيم الزرقاء.

وأوضح عياش في مذكرته أن السوقين يعانيان من ترد واضح في الـخدمات، حيث يفتقران إلى أدنى مقومات البنية التحتية الأساسية والـخدمات الصحية، إضافة إلى النقص الحاد في شبكات الـمياه والكهرباء، والمشاكل الفنية الـمتعلقة بعدد الـمحلات التجارية الـمنشأة في الـمنطقة.

وطالب النائب بضرورة إعادة النظر في عقود الـمستأجرين، والعمل على تخفيض القيم الإيجارية؛ مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها التجار، وتخفيفا للعبء الـمادي عن كاهلهم.

كما دعا عياش وزارة النقل إلى الإسراع في تشكيل لجنة مختصة لإجراء كشف ميداني على واقع السوقين، للوقوف على الحقائق على أرض الواقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع.

المصري: تعديلات تملك غير الأردنيين للعقارات تعالج التشوهات وتحمي الرقعة الزراعية

أكد وزير الإدارة الـمحلية، الـمهندس وليد الـمصري، أن التعديلات والإضافات الأخيرة الـمتعلقة بتملك غير الأردنيين للعقارات جاءت لمعالجة تشوهات وإشكالات تنظيمية قائمة، ولتحفيز الاستثمار السكني مع الـحفاظ على الرقعة الزراعية والـملكيات العقارية.

وأوضح الـمصري أن التشريعات السابقة كانت تمنع الأجنبي من تملك وحدات سكنية مستقلة في الـمجمعات السكنية الـمغلقة (الكومباوندات) الـمنتشرة في عمان والمحافظات، مؤكدا حرص الـحكومة على تشجيع غير الأردنيين والعرب على تملك وحدات سكنية والإقامة في الـمملكة.

وبين الوزير أن تحديد حد أقصى بمساحة (10) دونمات لتملك الأجنبي لغايات السكن الشخصي يهدف إلى الـحد من استنزاف الأراضي الكبيرة، حيث ينسجم هذا التعديل مع السماح بإفراز الأراضي خارج التنظيم في مناطق مثل جرش وعجلون بحد أدنى (دونمين)، مما يتيح شراء مساحات لبناء سكن خاص واستغلال الـمحيط زراعيا دون الإضرار بالثروة الزراعية أو الـحرجية.

النائب طهبوب تحذر من حساسية تملك غير الأردنيين للأراضي وتطرح تعديلات لصون الأمن المائي والزراعي

أكدت النائب ديما طهبوب أن ملف تملك الأراضي يعد من أكثر الـمواد حساسية في مشروع قانون الـملكية العقارية، مشددة على ضرورة التمييز في التعديلات الـمطروحة بين التملك لغاية الاستثمار والتملك لغاية السكن الخاص خارج حدود الـمناطق الـمنظمة.

وأوضحت طهبوب أن التوسع في تملك غير الأردنيين خارج التنظيم لغايات السكن قد يمس أراضي زراعية أو مناطق ذات أهمية مستقبلية للمياه والتوسع العمراني، محذرة من مخاطر التملك الـمتراكم في مناطق بعينها.

وبناء على ذلك، قدمت النائب مقترحات لتقييد هذا التملك، شريطة ألا تكون الأرض زراعية ذات قيمة إنتاجية أو ضمن مناطق استراتيجية أو مائية، كما طالبت بألا يكون معيار الـمساحة (10 دونمات) الـمعيار الوحيد للتقييم، بل يجب إضافة معايير الـموقع وطبيعة الأرض والاعتبارات الـمتعلقة بالأمن الوطني والـمائي والـغذائي.

العودات: تعديلات "الملكية العقارية" تقتصر على السكن والقانون يمنع تملك الأجانب في المناطق الحدودية والأثرية

أكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبد الـمنعم العودات، أن التعديلات الـمطروحة على مشروع قانون الـملكية العقارية لا تحمل أي نصوص جديدة كليا، وإنما تقتصر على جزئية محددة تتيح لغير الأردنيين تملك الأراضي خارج حدود التنظيم لغايات السكن فقط، وبما لا يتجاوز 10 دونمات.

وأوضح العودات، خلال جلسة الـمجلس النيابية، أن التعديل الـشامل تمثل في إضافة بند خاص ينظم تملك غير الأردنيين لغايات السكن خارج التنظيم، حيث تقرأ النصوص القانونية معا بصفة مجتمعة.

وردا على الـمخاوف النيابية بشأن إمكانية تملك الأجانب في الـمناطق الـحدودية أو الأثرية والتاريخية، شدد العودات على أن القانون الأصلي القائم يمنع منعا باتا التملك في هذه الـمناطق الـمستثناة بحكم القانون، معربا عن شكره لتثبيت هذه التوضيحات رسميا في محضر الجلسة لإزالة أي غموض.

النائب العماوي يطالب بتوضيحات حاسمة حول التضارب في سقوف تملك الأراضي وصلاحيات "المدير" في "الملكية العقارية"

طالب النائب مصطفى العماوي الحكومة واللجنة القانونية النيابية بتقديم توضيحات حاسمة بشأن وجود تضارب في حدود مساحات الأراضي والعقارات الـمسموح بتملكها لغير الأردنيين، إضافة إلى التداخل في الأحكام الـمتعلقة بالتأجير التمويلي داخل وخارج حدود التنظيم.

وأشار العماوي، خلال مداخلته في جلسة مجلس النواب الـمخصصة لمناقشة مشروع قانون الـملكية العقارية، إلى وجود التباس بين النصوص التي تحدد السقف الأعلى للمساحة، حيث تشير بعض الفقرات إلى حد أقصى يقدر بـ (20 دونما) لغايات السكن أو التملك، في حين تنص مواد أخرى معدلة على حد أقصى لا يتجاوز (10 دونمات)، متسائلا عن الـمعيار الواجب الاتباع لضمان دقة التطبيق القانوني.


كما انتقد النائب نقل الصلاحيات الـمباشرة للبت في طلبات التملك من "الوزير بناء على تنسيب الـمدير" لتصبح بقرار مباشر من "الـمدير" نفسه، داعيا إلى ضبط هذه الصلاحيات وتوضيح الـمرجعية القانونية الـنهائية بشكل جلي.