يواكب مجلس النواب، يوم الإثنين، جلساته التشريعية لمناقشة مشروع القانون الـمعدل لقانون الـملكية العقارية لسنة 2026، حيث يستأنف النظر في مواد الـمشروع اعتبارا من الـمادة السابعة، فيما تعقد اللجنة الإدارية النيابية اجتماعا عقب الجلسة لاستكمال إقرار مواد مشروع قانون الإدارة الـمحلية لسنة 2026.

وكان الـمجلس قد حسم بأغلبية الأصوات 6 مواد من أصل 37 مادة يتضمنها مشروع "الـملكية العقارية"؛ إذ أقر في جلسته الأحد الـمواد (الثانية، والثالثة، والـرابعة، والـخامسة، والسادسة)، بعد أن كان قد أقر الـمادة الأولى في 28 تموز الـماضي.

تحديث التشريعات العقارية وتحفيز البيئة الاستثمارية

يهدف مشروع قانون الـملكية العقارية إلى تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من إصدار الدراسات والتقارير والمؤشرات الدورية التي تعكس واقع السوق، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة اتخاذ القرار.

كما يعالج الـمشروع قضايا إزالة الشيوع بتبسيط إجراءاتها وتسريعها لحل الـقضايا العالقة منذ سنوات حول آلاف العقارات. ويتضمن رقمنة جميع الـمعاملات (كالـدفع والإفراز والبيع) لتصبح إكترونية بالكامل بما يتوافق مع قانون الـكاتب العدل، مع السماح بالبيع والإفراز على الـمخطط قبل الإنشاء وإصدار شهادات تخصيص معتمدة لدى البنوك لتشجيع الاستثمار.

وتضمنت التعديلات استبدال شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات الـمقام عليها أبنية ليصبح بموافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار دون الإخلال بحقوق الـبقية، إضافة إلى إلزام الـحكومة والـبلديات وأمانة عمان بدفع بدل الاستملاكات خلال 5 سنوات كحد أقصى مع فوائد تأخير حسب سعر البنك الـمركزي.

كما يماكن الـمشروع من منع الازدواجية مع قانون تطوير وادي الأردن، ويمنح مرونة أكبر للـدائن الـمرتهن في التصرف بالعقار مع خفض الـقيود على صفة الـمشتري.

تطوير قانون الإدارة المحلية وتعزيز الحوكمة

على صعيد آخر، تستكمل اللجنة الإدارية الـنيابية إقرار مواد مشروع قانون الإدارة الـمحلية لسنة 2026، الذي يهدف إلى تعزيز الحوكمة، وتحسين جودة الـخدمات، وتوسيع الـمشاركة الـمجتمعية، وتمكين الـبلديات من أداء دور تنموي واستثماري يحفز الاقتصاد الـمحلي في الـمحافظات.

ويحدد الـمشروع الأدوار والـمسؤوليات بين الـمجلس الـبلدي والجهاز التنفيذي لمنع تداخل الصلاحيات وتعزيز الـمساءلة، مع الإبقاء على الانتخاب الـمباشر والسري لرئيس وأعضاء الـمجلس.

كما يساهم في تحقيق توزع عادل للمشاريع التنموية عبر تمثيل الـمناطق الأقل تنمية، مع الإلزام بالأتمتة والـتحول الـرقمي ونشر التقارير الـمالية والإدارية الـدورية عبر الـمنصات الـرسمية.