نقابة المدارس الخاصة: نظام التصنيف الجديد مطلب إيجابي ويرتقي بمخرجات التعليم دون مساس بالرسوم
قال نائب نقيب أصحاب الـمدارس الـخاصة، إيهاب بالي، إن اتجاه الـحكومة لإقرار الـأسباب الـموجبة لـمشروع نظام تصنيف الـمؤسسات الـتعليمية الـخاصة لسنة 2026 يعد خطوة إيجابية في مسار الـتعليم، مبينا أن هذا الـتصنيف كان مطلبا سابقا للنقابة والـقطاع؛ لـما له من أثر بالغ في ارتقاء الـعملية الـتربوية.
وأوضح "بالي" خلال برنامج "أخبار السابعة" عبر قناة "رؤيا"، أن الـنظام -الذي يتكون من 17 مادة- يعتمد على تصنيف الـمدارس الـخاصة وفق معايير واضحة تقيس الأداء وجودة الـتعليم، بما فيها الـموارد الـبشرية، والابتكار، والـمشاركة الـمجتمعية.
وردا على الـتساؤلات الـمتعلقة بالـأعباء الـمالية، طمأن نائب الـنقيب أولياء الأمور بأن الـنظام لا يتدخل في الـرسوم الـمدرسية، ولا يفرض حدا أدنى أو أقصى للأقساط، مؤكدا أن الـمستفيد الـحقيقي من هذا الـتصنيف هو الـطالب، حيث سيرفع الـتنافس جودة الـخدمات الـتعليمية الـمقدمة.
تطوير الكوادر وتعزيز الشفافية
وأشار "بالي" إلى أن تركيز الـنظام على الـموارد الـبشرية سيدفع الـمدارس للاستثمار أكثر في تدريب الـمعلمين وتطوير كفاءاتهم، معتبرا أن الـمعلم هو رأس مال الـمؤسسة الـتعليمية والأساس في هذه الـمرحلة.
ولفت إلى أنه في حال وجود زيادة في كلف الـتشغيل، فإن الـمعايير الـتقييمية ستكون معلنة للجميع قبل فترة كافية من إقرار الـنظام، لتتمكن الـمدارس من الـتهيؤ لها والـحفاظ على كوادرها الـمميزة.
وختم بالي بالتأكيد على أن نشر نتائج الـتصنيف للعلن سيتيح لأولياء الأمور معرفة الـمستوى الـحقيقي لكل مدرسة ومساعدتهم في اتخاذ الـقرار الـمناسب، مشددا على الـعمل الـمشترك تحت مظلة وزارة الـتربية والـتعليم لإصدار هذا الـنظام الذي سيساهم حتما في تحسين مخرجات الـتعليم.
يذكر أن الـحكومة الأردنية أقرت مشروع نظام تصنيف الـمؤسسات الـتعليمية الـخاصة لسنة 2026، والذي يهدف إلى وضع إطار معياري شامل لقياس جودة الأداء في الـمدارس الـخاصة.
ويسعى الـنظام الـجديد إلى تعزيز الـشفافية في الـقطاع الـتعليمي، وتحفيز الـتنافسية الإيجابية في تطوير الـبيئة الـمدرسية وتأهيل الـكلاف الـتدريسية، بما ينعكس مباشرة على الـمستوى الأكاديمي للطلبة.
