أكد وزير الدولة للشؤون القانونية، الدكتور فياض القضاة، أن النص الـوارد في الـمادة (19) من مشروع القانون الـمعدل لقانون الـملكية العقارية يهدف إلى منع إساءة استخدام تملك غير الأردنيين للعقارات، من خلال إلزام الـمالك بتنفيذ الـمشروع الذي تملك العقار من أجله.

وأوضح القضاة، خلال جلسة استكمال مناقشات مشروع القانون يوم الإثنين، أن عبارة "أو أي مشروع آخر يتوافق مع غاياته" كانت تفتح بابا للتحايل، حيث تم المطالبة بإلغائها لضمان عدم استخدام العقار في غير الغرض الذي خصص له.

اقرأ أيضا: العودات: تعديلات "الملكية العقارية" تخضع تغيير غاية التملك لضوابط صارمة وموافقة الوزير

وبين الـوزير أن تغيير غاية الـمشروع لاحقا يشترط فيه الـحصول على موافقة الـجهة الـمختصة وبناء على أسباب مبررة، مع الالتزام بالـمدة الـمحددة سابقا، مؤكدا أن هذا الإجراء لا يرتبط بالاستملاك أو تغيير الـمنفعة العامة التي تظل من صلاحيات مجلس الـوزراء.