أكدت النائب ديما طهبوب أن ملف تملك الأراضي يعد من أكثر الـمواد حساسية في مشروع قانون الـملكية العقارية، مشددة على ضرورة التمييز في التعديلات الـمطروحة بين التملك لغاية الاستثمار والتملك لغاية السكن الخاص خارج حدود الـمناطق الـمنظمة.

وأوضحت طهبوب أن التوسع في تملك غير الأردنيين خارج التنظيم لغايات السكن قد يمس أراضي زراعية أو مناطق ذات أهمية مستقبلية للمياه والتوسع العمراني، محذرة من مخاطر التملك الـمتراكم في مناطق بعينها.

وبناء على ذلك، قدمت النائب مقترحات لتقييد هذا التملك، شريطة ألا تكون الأرض زراعية ذات قيمة إنتاجية أو ضمن مناطق استراتيجية أو مائية، كما طالبت بألا يكون معيار الـمساحة (10 دونمات) الـمعيار الوحيد للتقييم، بل يجب إضافة معايير الـموقع وطبيعة الأرض والاعتبارات الـمتعلقة بالأمن الوطني والـمائي والـغذائي.

اقرأ أيضا: المصري: تعديلات تملك غير الأردنيين للعقارات تعالج التشوهات وتحمي الرقعة الزراعية

كما تقدمت طهبوب بمقترح إضافة بند جديد يمكن مجلس الـوزراء من تحديد مناطق أو أحواض عقارية يمنع أو يقيد فيها تملك غير الأردنيين لحماية الـمصالح الـحيوية والتخطيط العمراني.