أكد وزير الدولة للشؤون السياسية والـبرلمانية، عبد الـمنعم العودات، أن التعديلات الأخيرة على قانون الـملكية العقارية تأتي كخطوة تنظيمية جوهرية لتطوير مهام وصلاحيات دائرة الأراضي والمساحة، وبما ينعكس إيجابا على سرعة وسهولة تقديم الـخدمات للمواطنين والـمستثمرين.

وأوضح العودات أن القانون أتاح صراحة إمكانية استماع موظفي الدائرة للإقرار في معاملات التصرف بالعقار سواء داخل الـمديريات أو عبر مراكز الـخدمات الـمشتركة خارجها لتبسيط الإجراءات.

كما بين أن استثناء القيود التشريعية السابقة يتيح للدائرة اعتماد الـوسائل الإلكترونية الـمرئية والـمسموعة في توثيق عقود الـبيع والشراء.

اقرأ أيضا: وزير الدولة للشؤون القانونية يوضح لـ"نبض البلد" أبرز تعديلات "قانون الملكية العقارية" -فيديو

وأشار الـوزير إلى أن التعديلات استحدثت وحدة تنظيمية متخصصة لدراسة السوق العقاري وتحليله، إضافة إلى دعم مفاهيم "الوعد بالبيع" و"البيع على الـمخطط"، مما يمكن الـمستثمرين من حصولهم على الشهادات الـرسمية الـلازمة للتوجه بها إلى البنوك والـجهات الـمقرضة للحصول على التمويل الـلازم لمشاريعهم.

تأتي توضيحات الـحكومة حول تعديلات قانون الـملكية العقارية في إطار الـجلسات النيابية لعام 2026، الـمكرسة لتحديث التشريعات الاقتصادية والـإدارية في الـمملكة.

وتهدف هذه التعديلات إلى إزالة العوائق الـقانونية أمام أتمتة الـخدمات العقارية، وتوفير بيئة استثمارية مـرنة تساهم في جذب رؤوس الأموال وتشجيع الـتطوير العقاري وتمويل الـمشاريع الـكبرى.