نشرت الحكومة، عبر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام يعفي الـمشغل الخاص من رخصة إنشاء وتشغيل السكك الحديدية الخاصة، الذي يمكن هيئة تنظيم النقل البري من إعفاء بعض الـمشغلين من الرخصة الـمتعلقة بإنشاء وتشغيل سكك حديدية داخل منشآت خاصة، ضمن شروط فنية وتشغيلية ورقابية.

وتحصر الـمسودة الإعفاء على السكك الداخلية الواقعة بالكامل داخل منشآت صناعية أو لوجستية أو تعدين، أو موانئ جافة وبحرية، إضافة إلى الـمسارات داخل الـمصانع وخطوط الإنتاج وساحات الـمناورة ومسارات الاختبار والتدريب والـمسارات الترفيهية الـمغلقة.

ويشترط لمنح الإعفاء ألا تكون الـمنشأة السككية متصلة فعليا بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية، وألا ينشأ عن تشغيلها أي تداخل أو تأثير على سلامة الشبكة أو سعتها أو أصولها أو حقوق الـمشغل العام أو أي مرفق سككي آخر.

كما تحظر الـمسودة استخدام السكة الـمعفاة لنقل الركاب أو البضائع إلى خارج حدود الـمنشأة الخاصة، أو تقديم خدمات نقل عام، أو إنشاء اتصال فعلي أو تداخل تشغيلي مع الشبكة الوطنية، إلا بعد الحصول على الترخيص الـلازم.

ويشمل التشغيل الخاص، وفق الـمسودة، إنشاء سكة داخلية وتشغيلها لغايات النقل الذاتي للبضائع أو لغايات ترفيهية، فيما لا يشمل الإعفاء أي خدمات سككية خارج هذا النطاق، ولا يرتب بذاته إعفاء من الرسوم أو البدلات إلا إذا نصت التشريعات ذات العلاقة على ذلك صراحة.

ولا يجوز لأي مشغل خاص مباشرة التشغيل قبل الحصول على الإعفاء، فيما تطبق على الـمخالفين الجزاءات الـمنصوص عليها في التشريعات النافذة.

شروط الإعفاء

وتشترط الـمسودة، أن تكون الـمنشأة السككية واقعة بالكامل ضمن مشروع خاص ومملوكة لمقدم الطلب أو خاضعة لسيطرته، وأن يصنف مستوى مخاطرها ضمن الفئة الـمنخفضة أو الـمتوسطة وفق معايير معتمدة ومعلنة من الهيئة.

ويلزم مقدم الطلب بإرفاق دراسة هندسية تتناسب مع طبيعة الـمشروع وحجمه، ودراسة شاملة لتقييم الـمخاطر التشغيلية والهندسية، ومخطط تشغيل يوضح الاستخدام والـمعدات وأسطول الجر ومسارات الحركة وإجراءات السلامة.

كما تشترط إعداد نظام لإدارة شؤون السلامة يغطي مراحل التصميم والبناء والتشغيل والصيانة، وإثبات القدرة الفنية والإدارية والـمالية، والالتزام بالـمعايير الفنية ومتطلبات سلامة الـمعدات والـمركبات.

وتلزم الـمسودة الـمشغل بتوفير تأمين مناسب يغطي الـمسؤولية الـمدنية تجاه الغير، والأضرار بالـممتلكات، والأضرار البيئية، مع جواز مطالبة الهيئة بكفالة بنكية أو ضمان مالي لضمان عدم إنشاء اتصال غير مرخص مع الشبكة الوطنية.

وأكدت أن متطلبات الإعفاء يجب أن تتناسب مع طبيعة التشغيل ومستوى الـمخاطر، وألا ترقى إلى متطلبات الترخيص الـمفروضة على الـمشغل العام.

30 يوما للبت في الطلب

تراجع الهيئة طلب الإعفاء خلال 10 أيام عمل للتحقق من اكتماله، وتطلب من مقدم الطلب استكمال أي نواقص، فيما تبدأ مدة البت بعد استكمال جميع الـمتطلبات.

وتصدر الهيئة قرارها بالـموافقة أو الرفض الـمعلل خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما، ويعد عدم البت في الطلب خلال هذه الـمدة دون مبرر رفضا ضمنيا قابلا للطعن.

ويعتد، لأغراض الإعفاء، بالاتصال الفعلي القائم مع الشبكة الوطنية، ولا يعتد بالاتصال الـمحتمل أو الـمستقبلي إلا إذا استند إلى مؤشرات فنية واضحة ومثبتة.

ويلتزم الـمشغل الـمعفى بتمكين الهيئة من التفتيش والـمراقبة الفنية والتشغيلية في أي وقت، وتزويدها بالـمعلومات الـمطلوبة، والإبلاع عن الحوادث والوقائع وشبه الحوادث، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والسلامة والصيانة.

كما يلتزم بالاحتفاظ بسجلات التشغيل والصيانة والحوادث والتدريب، وتأهيل العاملين، وتنفيذ الصيانة الدورية والوقائية، وتطبيق التدابير التصحيحية التي تطلبها الهيئة.

ويتعين على الـمشغل إخطار الهيئة مسبقا بأي تغيير جوهري في طبيعة التشغيل أو نطاقه أو معداته أو مساره أو مستوى مخاطره، والحصول على موافقتها قبل تنفيذه.

وللهيئة، بعد الإخطار، إعادة تقييم الإعفاء أو تعديله أو تعليقه أو إلغاؤه خلال 30 يوما، كما يجوز لها إعادة تصنيف مستوى الـمخاطر في أي وقت.

إعفاء لمدة تصل إلى 3 سنوات

تكون مدة الإعفاء سنة واحدة بوصفها مدة أولية، ويجوز للهيئة منح الإعفاء لمدة تزيد على سنة ولا تتجاوز 3 سنوات في الحالات التي تتسم بالاستقرار التشغيلي وانخفاض الـمخاطر.

ويجوز تجديد الإعفاء بعد تقييم مستوى الامتثال ونتائج التفتيش وسجل السلامة، مع إمكانية ربط التجديد بشروط إضافية أو متطلبات تصحيحية.

ويجيز النظام للهيئة تعليق الإعفاء أو إلغاءه عند تجاوز نطاقه، أو مخالفة شروطه، أو الإخلال بـمتطلبات السلامة، أو إجراء تغيير جوهري من دون موافقة، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة.

كما يجوز الإلغاء عند إنشاء اتصال غير مصرح به مع الشبكة الوطنية، أو وقوع حادث جسيم ناتج عن الإخلال بالسلامة، أو عدم تنفيذ التدابير التصحيحية.

ويمنح الـمشغل، قبل الإلغاء، مدة تصل إلى 10 أيام عمل لتقديم ملاحظاته الخطية، باستثناء الحالات التي يوجد فيها خطر عاجل أو وشيك، إذ يجوز للهيئة إلغاء الإعفاء أو تعليق التشغيل فورا.

ويحق للمشغل الاعتراض على قرار إلغاء الإعفاء أمام الهيئة خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه، وإذا رفضت الهيئة الاعتراض، صراحة أو ضمنا، جاز الطعن بقرارها أمام الـمحكمة الإدارية.

اقرأ أيضا: المصري: السكك الحديدية بنية تحتية كالطرق وترخيص مصانع ومستودعات بالقرب من مسارات النقل

وتشمل الإجراءات التي يجوز للهيئة اتخاذها بحق الـمشغل الـمخالف الإنذار، وفرض غرامة تحدد قيمتها بموجب التعليمات، وتعليق الإعفاء أو إلغاءه، واتخاذ تدابير تصحيحية أو وقائية لضمان السلامة.

وتتضمن الـمسودة ملحقا يحدد الـمتطلبات الأساسية لدراسة تقييم الـمخاطر ونظام إدارة السلامة، على أن تصدر الهيئة تعليمات تفصيلية لتنظيم الطلبات والتفتيش والتقارير وتصنيف الـمخاطر، من دون توسيع الـمتطلبات إلى مستوى الترخيص الكامل.