• اتفاق بين نقابة المهندسين الزراعيين والإقراض الزراعي لتمويل مشاريع صغيرة ميسرة.

بحث نقيب المهندسين الزراعيين، علي أبو نقطة، مع مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي، المهندس محمد الدوجان، سبل تعزيز التعاون المشترك لتمويل مشاريع زراعية ريادية صغيرة مخصصة للمهندسين الزراعيين بدون فوائد.

وأكد الجانبان خلال لقاء جمعهما أهمية هذه الخطوة في دعم القطاع الزراعي وتمكين الكوادر المهنية المميزة في مختلف محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، عبر إتاحة فرص تمويلية ميسرة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وشدد أبو نقطة على الدور الحيوي والمحوري الذي تضطلع به مؤسسة الإقراض الزراعي في دعم المنظومة الزراعية في البلاد، مشيرا إلى استمرار الشراكة الإستراتيجية مع المؤسسة لتمكين المهندسين والمهندسات الزراعيين.

وأوضح أن هذه الشراكة تهدف بشكل أساسي إلى توفير خيارات تمويلية نوعية للمؤهلين منهم، بما يمكنهم من تأسيس وإدارة مشاريع زراعية ريادية صغيرة تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.

وبين نقيب المهندسين الزراعيين أن التمويل سيكون من خلال منح المستفيدين قروضا مالية بدون فوائد، تصحبها فترات سماح مناسبة ومدد سداد ميسرة تخفف الأعباء المالية عن كاهل المفكرين والمبدعين في القطاع.

وأكد أن عملية ترشيح المستفيدين من هذه القروض ستتم وفق معايير وأسس مهنية واضحة وشفافة ومعلنة للجميع، لضمان عدالة التوزيع وتحقيق الأهداف المرجوة.

اقرأ أيضا: قرار من البنك المركزي الأردني بشأن أسعار الفائدة

من جانبه، أوضح مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي، المهندس محمد الدوجان، أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص المؤسسة على تعزيز آفاق التعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين، ودعم منتسبيها لتنفيذ مشاريع زراعية صغيرة مدرة للدخل.

وأضاف أن هذه المشاريع تحمل أثرا مباشرا في توفير فرص عمل جديدة لأصحابها ولأفراد المجتمع المحلي في مختلف المناطق.

وأكد الدوجان أن تقديم هذه القروض بدون فوائد ينسجم كليا مع رؤية مؤسسة الإقراض الزراعي ورسالتها في دعم المهندسين الزراعيين، وتعزيز دورهم الخلاق في تطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءته.

وتأتي هذه المبادرة التمويلية المشتركة لتمثل خطوة إيجابية في سبيل تحفيز الاستثمار الزراعي الصغير، وتقديم الدعم المطلوب للكودر الزراعية المميزة لتحويل أفكارها الريادية إلى مشاريع واقعية منتجة.

ويتوقع أن تساهم هذه القروض خالية الفوائد في إحداث نقلة نوعية لتمكن الشباب والمتخصصين في مختلف المناطق من الممارسة المشروعة لأعمالهم الزراعية، مما ينعكس إيجابا على الأمن الغذائي والاقتصاد المحلي، مع استكمال الطرفين للإجراءات التنظيمية لبدء استقبال الطلبات.