قرار من البنك المركزي الأردني بشأن أسعار الفائدة
- قررت لجنة عمليات السوق الـمفتوحة في البنك الـمركزي الأردني تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي للبنك الـمركزي"
انسجاما مع هدف البنك الـمركزي الرئيس في الـمحافظة على الاستقرار النقدي، وعلى جاذبية الـموجودات الـمقومة بالدينار، ومواءمة أسعار الفائدة محليا مع الاتجاهات السائدة في الأسواق الـمالية الإقليمية والدولية، قررت لجنة عمليات السوق الـمفتوحة في البنك الـمركزي الأردني تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي للبنك الـمركزي" عند مستواه الحالي البالغ 5.75%، وكذلك الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى دون تغيير.
وتؤكد اللجنة استمرار البنك الـمركزي في متابعته الدقيقة لكافة الـمستجدات الاقتصادية والنقدية على الـمستويين الإقليمي والدولي، وقيامه باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي والـمالي، وكذلك الـمساهمة في تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني.
ويظهر التقييم الشامل الذي أجرته اللجنة لـمجمل التطورات الاقتصادية والنقدية خلال الفترة الـمتاحة من العام الحالي، سلامة الأداء الاقتصادي وقوة الـمؤشرات النقدية في الـمملكة؛ وفي مقدمتها احتياطيات البنك الـمركزي من العملات الأجنبية التي ارتفعت إلى 26.1 مليار دولار في نهاية شهر حزيران 2026، بزيادة بلغت 4.1 مليار دولار مقارنة مع مستواها في نهاية حزيران 2025، وهو مستوى يكفي لتغطية مستوردات الـمملكة لـمدة 8.6 شهرا.
كما بقي معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 2.03% خلال النصف الأول من عام 2026. وفي الوقت ذاته، يواصل القطاع الـمصرفي الأردني التمتع بـمستويات مريحة من السيولة والربحية وكفاية رأس الـمال، بما يعكس متانة الجهاز الـمصرفي وقدرته العالية على تمويل النشاط الاقتصادي.
وبالرغم من استمرار حالة عدم اليقين والتصعيد في الـمنطقة، سجل الدخل السياحي نموا إيجابيا بنسبة 7.0% خلال شهر حزيران 2026، بينما انخفض بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من العام الحالي. وحافظت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج على مستويات مرتفعة، مسجلة نموا بنسبة 14.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، لتبلغ نحو 2.1 مليار دولار، بما يعكس استمرار مساهمتها في دعم الطلب الـمحلي وميزان الـمدفوعات.
كما ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 7.3% خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بنمو نسبته 1.5% خلال الفترة ذاتها من العام الـماضي، لتبلغ قيمتها 4.2 مليار دولار، الأمر الذي يعكس تنافسية الصادرات الوطنية واستفادتها من التحسن في أسعار العديد من السلع الـمصدرة إلى الأسواق الدولية.
وكان الاقتصاد الوطني قد سجل نموا حقيقيا بنسبة 2.9% خلال الربع الأول من العام الحالي، متجاوزا ما كان متوقعا له، مع التوقعات بأن يسجل نموا بنسبة 2.7% لعام 2026 كاملا.
يأتي قرار البنك الـمركزي الأردني بتثبيت أسعار الفائدة في ظل التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية الـمتسارعة؛ حيث تهدف هذه الخطوة إلى صون الاستقرار الـمالي وحماية القوة الشرائية للدينار، مع كبح جماح التضخم الـمحلي في مواجهة الأزمات الـجيوبوليتيكية في الـمنطقة.
وتعزز هذه السياسة النقدية حجم الاحتياطيات الأجنبية للمملكة لتبلغ مسارات آمنة تغطي الاحتياجات الاستيرادية، إلى جانب منح القطاع الـمصرفي مرونة أكبر لدعم النمو الاقتصادي الـمحلي.
