• مجلس الوزراء: استحداث وحدة خاصة برعاية 800 موظف محلي بالسفارات الأردنية.

أقر مجلس الوزراء الأردني، في جلسته التي عقدها يوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظاما معدلا لنظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين لسنة 2026م، حيث جاءت هذه الموافقة النهائية بعد أن كان المجلس قد أقر الأسباب الموجبة للمشروع خلال الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود التطوير المؤسسي الشاملة التي تنفذها الحكومة، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتطوير الهياكل الإدارية في مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية.

ويهدف النظام المعدل في مضمونه إلى تمكين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من القيام بالمهام والواجبات المنوطة بها وفق هيكل تنظيمي حديث ومتطور، وذلك عن طريق فصل واستحداث عدد من الوحدات التنظيمية، وتحديد ارتباطاتها الإدارية والوظيفية بدقة؛ بما ينسجم كليا مع متطلبات التحول نحو الإدارة الاستراتيجية وتعزيز حوكمة العمل الدبلوماسي والإداري.

اقرأ أيضا: مجلس الوزراء يقر نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية

وتفصيلا للتعديلات المقررة، سيتم فصل «مديرية العمليات والشؤون القنصلية» إلى مديريتين مستقلتين؛ وذلك يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق التخصصية في عمل كل مديرية على حدة، ومنع أي تداخل أو تضارب في المهام والواجبات الوظيفية، مما يساهم في سرعة الاستجابة وتقديم خدمات قنصلية وميدانية ذات جودة عالية.

كما شمل النظام المعدل استحداث «وحدة شؤون الموظفين المحليين»، وهي وحدة خاصة تعنى بمتابعة الأمور الوظيفية للموظفين المحليين العاملين في السفارات والبعثات الأردنية في الخارج، والذين يتجاوز عددهم 800 موظف.

ويأتي استحداث هذه الوحدة نظرا لكون قضاياهم ومتابعاتهم الإدارية ترتبط بالتشريعات والقوانين المحلية للدول المضيفة لتلك البعثات.

وإلى جانب ذلك، تضمنت التعديلات استحداث «وحدة متابعة الإنجاز والامتثال»، لتكون مسؤولة عن متابعة جميع الدوائر التابعة للوزارة والبعثات الأردنية في الخارج.

وتتولى هذه الوحدة إشرافا مباشرا على متابعة تنفيذ المشاريع والخطط التنفيذية والتوجهات الاستراتيجية للوزارة، بما يؤمن أعلى مستويات الالتزام ويضمن تحقيق الأهداف المنهجية المحددة.