وزارة التربية و التعليم
مجلس الوزراء يقر نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية
- قانون دمج وزارتي التربية والتعليم العالي يدخل حيز النفاذ منتصف الشهر.
أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها يوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، وذلك في إطار التحديث الإداري.
ويأتي النظام في إطار إقرار التشريعات اللازمة لاستحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية خلفا قانونيا وإداريا لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، التي سيدخل قانونها حيز النفاذ منتصف الشهر الجاري، وذلك إنفاذا لمتطلبات خارطة طريق تحديث القطاع العام، وبهدف تطوير أداء المؤسسات التعليمية ورفع كفاءتها.
ويهدف النظام إلى تمكين الكوادر في الوزارة الجديدة من العمل بكفاءة ضمن نموذج تنظيمي أكثر وضوحا وتكاملا، وذلك من خلال فصل الوظائف الميدانية، والأكاديمية، والاستراتيجية؛ بما يتيح التركيز على مجالات الاختصاص والمسؤوليات وتحسين جودة الأداء.
وبموجب النظام، سيتم توزيع المسؤوليات بين وحدات الوزارة؛ بما يحقق وضوحا أكبر في الأدوار، ويقلل التداخل في الاختصاصات، ويحقق القرب من المدارس، إلى جانب تعزيز التكامل بين مختلف مراحل التعليم، بما يضمن ترابط التعليم المبكر والعام والمهني والعالي ضمن إطار تنظيمي واحد.
وقد تمت صياغة النظام بعد عمل مؤسسي امتد لأكثر من عامين، وشارك في تصميم نموذجه المؤسسي مختلف أصحاب العلاقة، ويستند إلى دراسات وممارسات فضلى ضمانا للقابلية للتنفيذ والملاءمة مع احتياجات الوزارة وأولوياتها.
ويحافظ النظام على الحقوق الوظيفية للموظفين في الوزارتين اللتين سيتم دمجهما، وسيجرى تنفيذه بما يحقق استقرار الكوادر ويحافظ على مكتسباتها وفق التشريعات النافذة، مثلما يلتزم بحماية الحقوق الوظيفية للعاملين خلال جميع مراحل تنفيذ التحديث وإثره، إلى جانب التركيز على تحسين الخدمات مع الحفاظ على الكفاءات وتوجيهها وتوظيفها بالشكل الأمثل.
ويركز النظام كذلك على تطوير الكفاءات الوطنية إلى جانب تطوير النموذج المؤسسي، إذ يضمن الاستثمار في الموارد البشرية استدامة الإصلاح والتحديث المؤسسي وتحسين جودة الخدمات التعليمية، وبالتالي رفع جودة مخرجات التعليم، مثلما يعزز بناء القدرات جاهزية الوزارة والمنظومة التعليمية لمواكبة متطلبات المستقبل وتحولات سوق العمل، وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
