دعا النائب طلال النسور مجلس النواب إلى التصويت بالأنعام على قرار اللجنة الـمختصة بشأن التعديل الوارد على المادة القانونية الـمتعلقة بإجراءات "إعلان التسوية"، مؤكدا أن التعديل الـمطروح إجرائي بحت ويرتبط منطقيا بما أقر سابقا في الـمادة الرابعة.

وأوضح النسور، خلال مداخلته تحت قبة البرلمان، أن إعلان التسوية يصدر بالأصل عن مجلس الوزراء، وبالتالي لا يستقيم قانونا النص على "إعلام" رئيس الوزراء بصدوره، بل إن الغاية من التعديل الجديد هي التزام رئيس الوزراء بـ "تعميم" هذا الإعلان فور صدوره، وليس إبلاغه به.

وأضاف النائب أن هذا التعديل يأتي لضمان الاتساق التشريعي مع النصوص التي أقرها الـمجلس في مواد سابقة، داعيا زملاءه النواب إلى حسم الـمادة لكونها معالجة إجرائية واضحة تعزز دقة الصياغة القانونية.

اقرأ أيضا: "العودات": تعديلات "الملكية العقارية" خطوة جوهرية لتسهيل الخدمات ودعم الاستثمار

تأتي مداخلة النائب طلال النسور في إطار الـمناقشات النيابية الـمستمرة لمشروع قانون الـملكية العقارية لعام 2026.

وتعد مسائل "أحكام وإعلانات التسوية" للأراضي والـملكيات في الـمملكة من الإجراءات الـحاسمة التي تتطلب دقة لغوية وتشريعية لضمان سلامة النشر والتعميم، ومنع أي لبس قانوني بين الـقرارات الصادرة عن الـسلطة التنفيذية وآليات ابلاغها أو تعميمها على الـجهات الـمعنية.