• القضاة يكشف تفاصيل تحسين إجراءات إزالة الشيوع والاستملاك في معدل قانون الملكية العقارية.

تطرق وزير الدولة للشؤون القانونية، الدكتور فياض القضاة، خلال حلوله ضيفا على برنامج "نبض البلد" عبر قناة "رؤيا"، إلى أبرز التعديلات الـمدخلة على قانون الملكية العقارية، مشيرا إلى أن القانون عند إقراره الأولي عام 2019 عمل على دمج 13 قانونا متفرقا تتعلق بالعقارات والأبنية والٱستملاك والطوابق في إطار تشريعي واحد.

وأوضح القضاة أن المشروع الـمعدل الـحالي أدخل جانبا كبيرا من "الرقمنة" لتسهيل إجراءات التنفيذ ومعاملات البيع والإيجار، بالإضافة إلى تأسيس وحدة متخصصة بالعقار والٱستثمار، وتنظيم تملك غير الأردنيين، ناهيك عن تحديد قيمة التعويضات بما يحقق التوازن بين حقوق الـمواطن ومصالح الدولة، مع الإشارة إلى أهمية مشاريع السكك الـحديدية والطرق في جذب الٱستثمارات.

وبخصوص ملف "إزالة الشيوع"، بين الوزير أن اللجان الـمختصة في دائرة الأراضي تواصل عملها لتسهيل عمليات الإفراز، وأن التعديلات الـجديدة جاءت لتحسين إجراءات هذه اللجان الموجودة منذ عام 2019 وتسريعها، مؤكدا دستورية عملها بناء على جواز الطعن في قراراتها أمام المحكمة.

اقرأ أيضا: وزير الصناعة والتجارة يوضح عبر "نبض البلد" التسهيلات الجمركية الحصرية التي ستدعم الصادرات الأردنية إلى السوق الأمريكي.. فيديو

وفي الشق الـمتعلق بالٱستملاك، كشف القضاة عن وجود مرحلة أولى تمهيدية تعتمد على التفاوض والقبول أو الرفض، قبل الٱنتقال إلى المرحلة القضائية أمام محكمة البداية، منوها إلى أن السعر الإداري يمثل المعيار، ومكشفا عن طرح مقترحات لتحديد التعويض تعتمد إما إضافة 10% فوق السعر الإداري، أو أخذ معدل آخر 3 بيوعات في المنطقة وإضافة 10% عليها، بالإضافة إلى صدور مقترح للخبرة للحد من الٱرتفاعات العشوائية في أسعار الأراضي.