طالب النائب فراس القبلان بأتمتة جميع أعمال وخدمات دائرة الأراضي والمساحة، مؤكدا أن الاستمرار في الاعتماد على الإجراءات الورقية وكثرة الاحتكاك الـمباشر بين الـمواطن والـموظف لم يعد مقبولا في عصر الـرقمنة والـذكاء الاصطناعي.

وأوضح القبلان، خلال مداخلته النيابية حول الـمادة (3) من مشروع القانون، أن تقليل الاحتكاك الـمباشر يعد النهج الأمثل للحد من الـواسطة والـمحسوبية وإغلاق الثغرات أمام أي تلاعب أو تزوير في الـوكالات، مستشهدا بتجارب دولية رائدة في إتمام الـمعاملات العقارية رقميا عن بعد، إضافة إلى نجاح مؤسسات وطنية كـ "الـترخيص" و"الأحوال الـمدنية" في هذا الـمسار.

واقترح النائب النص صراحة في القانون على أتمتة كافة الـمعاملات — من بيع وشراء وإفراز ورهن ووكالات — لتصبح إلكترونية بالكامل مع إمكانية تتبعها، مؤكدا أن جعل الأتمتة التزاما قانونيا يعزز الشفافية، ويخفض الـكلف، ويرفع ثقة الـمستثمرين بالـمؤسسات الـحكومية.

اقرأ أيضا: النائب الديات يطالب بأنشاء وحدة مختصة لتنظيم القطاع العقاري وحماية المستثمرين

تأتي مطالبات النواب بأتمتة خدمات دائرة الأراضي والمساحة كجزء محوري من مناقشات مشروع قانون الـملكية العقارية لسنة 2026.

وتسعى الـحكومة الأردنية عبر هذه التعديلات إلى الـتكامل مع خطة الـتحديث الإداري والـتحول الـرقمي، لتحويل الـخدمات الـحكومية إلى نظام إكتروني شامل يسهم في سرعة إ نجاز الـمعاملات وحماية الـملكيات وجذب الاستثمارات.