طالب النائب خليفة الديات بتعديل البند (11) الـمضاف إلى الـمادة (3) من مشروع قانون الـملكية العقارية، مشددا على أهمية مأسسة الإشراف على القطاع العقاري وتوفير مظلة قانونية شاملة تحمي حقوق كافة الأطراف الـمعنية.

وأوضح الديات أن التعديل الـمقترح يهدف إلى النص صراحة على إنشاء وحدة تنظيمية مختصة تتمتع بشخصية اعتبارية، للإشراف الكامل على الأنشطة العقارية، وتنظيم عمليات البيع على الـخريطة، بما يحفظ حقوق الـمستثمرين والـملاك والـمستأجرين في الأبنية والـمجمعات ذات الأقسام الـمشتركة.

وبين النائب أن الإطار الـمقترح للوحدة ينص على شراكة مع الـجهات الـمعنية بعضوية ممثلين عن نقابة الـمقاولين، وجمعية الـمستثمرين في القطاع العقاري، ونقابة الـمحامين، مؤكدا ضرورة حوكمة أعمالها بموجب نظام خاص يصدر خلال 6 أشهر من نفاذ القانون.

اقرأ أيضا: النائب خليفه الديات يطالب بتمديد مهلة دخول معدل قانون الملكية العقارية حيز التنفيذ إلى 60 يوما

تأتي مقترحات التعديل النيابية على مشروع قانون الـملكية العقارية في إطار الـجلسات التشريعية الـمستمرة لمجلس النواب لعام 2026، والتي تهدف إلى سد الفجوات التنظيمية في السوق العقاري الأردني.

ويعد تنظيم مسارات "البيع على الـمخطط/الـخريطة" وحماية الـملكيات الـمشتركة للأبنية من أبرز الـمطالب الـقانونية لضمان استقرار الـمعاملات وتحفيز الـتدفقات الاستثمارية في هذا القطاع الـحيوي.