أكد وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، أن نظام الخبرة الجديد أمام المحاكم النظامية لعام 2026، والذي أقره مجلس الوزراء، سيسهم بشكل مباشر وفاعل في تسريع نظر القضايا والبت فيها أمام المحاكم، نظرا لما تضمنه من أطر قانونية تكفل التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية لتسمية الخبراء المؤهلين وتبليغهم وإيداع تقاريرهم الفنية ومطالعات الوكلاء حولها فور إيداعها رقميا، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والعدالة الناجزة.

وأوضح التلهوني أن النظام أوجد بنية مؤسسية حديثة من خلال استحداث قسم وقلم خاص للخبرة في المحاكم لضبط عمليات اختيار الخبراء وتقييم أدائهم ومساءلتهم، إلى جانب حصر ممارسة الأعمال بالخبراء المحلفين المعتمدين وتوفير سجل إلكتروني معلن للجمهور، مع إجازة اعتماد الخبرات النادرة والشخص المعنوي وفق ضوابط محددة.

اقرأ أيضا: وزير العدل: 184 مليون دينار إجمالي مدفوعات دوائر التنفيذ منذ أيار

ويأتي إقرار هذا النظام في إطار حزمة من القرارات والتشريعات المهمة التي اتخذها مجلس الوزراء  برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان؛ إذ وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية لسنة 2026، بهدف الاستغناء عن المعاملات الورقية وتيسير إجراءات التقاضي عبر تقنيات الاتصال المرئي والمسموع، تنفيذا لاستراتيجية تطوير قطاع العدالة.