أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن الـمؤشرات التشغيلية للوزارة تواصل تسجيل نتائج إيجابية تعكس ارتفاع كفاءة الـخدمات وتسريع إنجازها، بدعم من مشاريع الـتحول الرقمي التي تنفذها الـوزارة انسجاما مع رؤية الـتحديث الاقتصادي.

وأوضح التلهوني أن دوائر الـتنفيذ في مختلف الـمحاكم أنجزت خلال أشهر أيار وحزيران وتموز الـجاري مجموعا بلغ 184 مليون دينار أردني؛ حيث سجل شهر أيار 51,662 حوالة بقيمة 100 مليون دينار، وارتفع عدد الـحوالات في حزيران إلى 106,686 حوالة بقيمة 45 مليون دينار، فيما بلغ في تموز 93,327 حوالة بقيمة 38 مليون دينار، مما يعزز الـثقة بـمنظومة الـتنفيذ ويساهم في استيفاء الـحقوق بسرعة وكفاءة.

اقرأ أيضا: وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع الأمينة التنفيذية للإسكوا آفاق التعاون ودعم برامج التنمية المستدامة

وأشار إلى أن هذه الـنتائج تأتي نتيجة إعادة هندسة الإجراءات وأتمتة الـخدمات لرد الـمبالغ الـمالية فور إتمام الـدفع، لافتا إلى تخصيص بريد إكتروني لاستقبال الشكاوى الـمتعلقة بتأخر الـرد لأكثر من 48 ساعة، حيث تلقت الـوزارة 57 ملاحظة وتمت معالجتها كاملة ضمن الـمتابعة الـدورية.