• وقفة احتجاجية في غباغب بريف درعا تطالب بالعدالة لمقتل الطفلة فرح الحمود.

نظم أهالي بلدة "غباغب" في ريف درعا الشمالي جنوبي سوريا، وقفة تضامنية واحتجاجية حاشدة للمطالبة بكشف الـحقيقة الكاملة ومحاسبة الـمتورطين في جريمة مقتل الطفلة "فرح عمار الحمود"، البالغة من العمر عامين ونصفا، في قضية أثارت غضبا شعبيا عارما وتحولت إلى رأي عام في عموم سوريا.

وشهدت الوقفة التضامنية، التي رفعت خلالها شعارات تطالب بـ "إظهار الـحق"، كلمة حازمة لوالدة الطفلة، السيدة رهف العبود، أعلنت فيها صراحة تمسكها بملاحقة كل من ارتكب أو شارك أو تستر على قتل طفلتها، مؤكدة ضرورة تحقيق العدالة الناجزة وإنزال القصاص العادل بالـجناة مهما كانت صفاتهم.

وتعود جذور المأساة إلى منتصف شهر تموز/يوليو 2026، حينما ٱختفت الطفلة فرح في ظروف غامضة مساء يوم الخميس الـموافق للثالث عشر من الـشهر، أثناء لعبها أمام منزل عمتها في الحي الشرقي للبلدة خلال زيارة عائلية.

وعلى الإثر، ٱنطلقت عمليات بحث مكثفة شاركت فيها العائلة والأهالي والأجهزة الأمنية لعدة أيام، قبل أن يعثر أحد الـجيران، يوم الإثنين الـموافق للعشرين من تموز، على جثمانها داخل مستودع للأعلاف (التبن) بعد ملاحظة رائحة غريبة منبعثة من المكان.

وبحسب تقرير رئيس قسم الطبابة الشرعية في محافظة درعا، فإن سبب الوفاة الـمباشر يعود إلى الـخنق وكتم النفس، إذ بين الفحص وجود ثلمة وكدمة في منطقة العنق وآثار على الفم.

وأكد التقرير أن الوفاة وقعت في يوم ٱختفاء الطفلة نفسه، حيث كانت الـجثة في مرحلة متقدمة من التحلل لحظة ٱكتشافها.

من جانبه، أبدى والد الطفلة، السيد عمار حمود الحمود، تشككا صريحا في الرواية الأولية التي ألقت اللوم على فتاة قاصر تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما، مطالبا بتوسيع نطاق التحقيقات لكشف الـخبايا.

اقرأ أيضا: جريمة تهز سوريا .. مقتل الطفلة نور بريف درعا.. والأمن الداخلي يكشف الجناة

وتساءل الـوالد عن كيفية إخفاء الـجثة طوال تلك الـمدة في مستودع سبق أن جرى تفتيشه دقة دون العثور على شيء.

وفي السياق ذاته، وجهت والدة الطفلة نداء رسميا إلى الرئيس الٱنتقالي أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، لفتح تحقيق شامل وشفاف، معربة عن شكوكها بأن الـجريمة قد تكون مرتبطة بأعمال شعوذة أو طقوس للتنقيب غير الـمشروع عن الآثار.

وتواصل الـجهات الأمنية تحقيقاتها الـموسعة بعد أن أوقفت عددا من الـمشتبه بهم، في حين يؤكد أهالي غباغب استمرار حراكهم حتى سوق جميع الـمتورطين إلى القضاء وإنزال أقصى العقوبات بهم لحماية الطفولة ومنع تكرار هذه الـمآسي.