دمشق
جريمة تهز سوريا .. مقتل الطفلة نور بريف درعا.. والأمن الداخلي يكشف الجناة
- وزارة العدل تابعت القضية منذ اللحظة الأولى بكل اهتمام ومسؤولية.
أعلنت وزارة العدل تشكيل لجنة تفتيش عاجلة للتحقق المباشر من سلامة كافة الإجراءات القضائية والتنفيذية المتعلقة بقضية مقتل الطفلة نور مهند الدوس في ريف درعا، في وقت كشفت فيه مديرية الأمن الداخلي في مدينة نوى ملابسات الجريمة، وألقت القبض على القاتل وعلى والد الطفلة وعمها الثاني بتهمة التستر على الواقعة.
وأوضحت وزارة العدل في بيان لها، صدر من العاصمة دمشق، أنها تابعت القضية منذ اللحظة الأولى بكل اهتمام ومسؤولية، وأجرت التحقيقات الأولية تحت إشراف النيابة العامة، وأعلنت النتائج للرأي العام بشفافية في إطار حق المجتمع في الاطلاع على الحقائق بعيدا عن الشائعات والتكهنات.
وستتولى لجنة التفتيش المشكلة التوجه ميدانيا إلى المنطقة للاطلاع المباشر على مجمل الإجراءات والقرارات السابقة والمتخذة في جميع المراحل لبيان مدى التزامها بالأصول القانونية.
وأكدت الوزارة أن حماية حقوق الأطفال تمثل مسؤولية لا تقبل التهاون، مشددة على أن أي ادعاء بوجود تقصير أو خلل في الإجراءات القضائية سيحقق فيه بجدية وحياد تامين، مع عدم التردد في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الصارمة بحق كل من يثبت تقصيره.
وأشارت إلى أن التحقيقات الجزائية ما تزال مستمرة لاستكمال جمع الأدلة ومحاسبة جميع المتورطين، تأكيدا على سيادة القانون وإنصافا للضحية وحماية للطفولة.
ومن جانبها، كشفت مديرية الأمن الداخلي في مدينة نوى التابعة لريف درعا تفاصيل الجريمة، مبينة أن أعمال التحري الدقيقة وجمع الأدلة قادت إلى تحديد هوية الفاعل وتوقيفه، ليتبين أنه عم الطفلة المدعو (م. د)، والذي أدلى باعترافات تفصيلية يقر فيها بارتكابه الجريمة.
وأسفرت التحقيقات المتواصلة أيضا عن توقيف كل من والد الطفلة المدعو (م. د)، وعمها الثاني المدعو (م. د)، بعد ثبوت تورطهما بتهمة التستر على الجريمة.
وأكدت المديرية أن الكوادر المختصة قامت بتنظيم الضبوط القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم الثلاثة، وتمت إحالتهم بشكل رسمي إلى القضاء المختص لاستكمال المقتضى والإجراءات القانونية بحقهم تمهيدا لنيلهم الجزاء العادل وفقا لأحكام القانون.
