الدمار في قطاع غزة
اللجنة الوطنية لإدارة غزة تعلن جاهزيتها الكاملة لتحمل مسؤولياتها
- اللجنة الوطنية لإدارة غزة ترحب بالتقدم المحرز في خارطة الطريق وتؤكد جاهزيتها الكاملة.
رحبت اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالتقدم الذي أعلن عنه يوم الخميس بشأن خريطة الطريق، وبفتح مسار نحو الشروع في تنفيذها.
وقالت اللجنة، في بيان رسمي، إن هذا التطور يمثل محطة مهمة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه بعد سنوات من الصراع والدمار وحالة عدم اليقين، باتت الأولوية اليوم تتمثل في ترجمة هذا التقدم إلى خطوات عملية تنعكس بصورة ملموسة على حياة المواطنين اليومية.
وأكدت اللجنة الوطنية لإدارة غزة جاهزيتها الكاملة لتحمل مسؤولياتها، موضحة أنها أنجزت، خلال الأشهر الماضية، استعدادات مؤسسية وتشغيلية واسعة النطاق لتولي إدارة القطاع، واستعادة الخدمات العامة الأساسية، وتعزيز سيادة القانون، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية، وقيادة جهود التعافي وإعادة الإعمار.
وأوضح البيان أنه انسجاما مع خطة الرئيس ترامب الشاملة لغزة، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، تتمثل مهمة اللجنة في خدمة أبناء الشعب في قطاع غزة من خلال إدارة فلسطينية تتسم بالكفاءة والشفافية والمساءلة، وتسترشد بمبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، ومنظومة أمنية واحدة.
وبينت اللجنة أنه مع تقدم عملية التنفيذ، ستركز على استعادة عمل مؤسسات الإدارة العامة، وإعادة الخدمات الأساسية، وتحسين الأوضاع الإنسانية، وتعزيز الأمن العام، ووضع الأسس اللازمة للتعافي وإعادة الإعمار، وتهيئة البيئة الداعمة للتنمية وخلق الفرص الاقتصادية.
وشددت اللجنة على أنها تؤمن بأن نجاح هذه المرحلة يعتمد أولا على الشراكة الوطنية الفلسطينية، وتكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية والهيئات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، باعتبارها الركيزة الأساسية لإدارة غزة وتعافيها. وأشارت إلى أنها ستعمل بالتنسيق التام مع مجلس السلام، ومكتب الممثل الأعلى، وقوة الاستقرار الدولية، وشركائها الإقليميين والدوليين، لتهيئة الظروف اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها، والبدء في تقديم الخدمات بكفاءة وعلى نطاق واسع.
ونوه البيان إلى أن المهمة المقبلة جسيمة، وأن إعادة إعمار غزة تتطلب التزاما دوليا مستداما، وموارد مالية كبيرة، وتعاونا وثيقا بين جميع الشركاء، مؤكدة أنها استعدت لهذه المسؤولية، وستؤديها بروح من الجدية، والسرعة، والانضباط، والشفافية، والمساءلة.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن هدفها "لا يقتصر على إعادة بناء ما دمرته الحرب، بل يتجاوز ذلك إلى الإسهام في بناء غزة آمنة ومستقرة ومزدهرة، تدار من خلال مؤسسات فلسطينية شرعية، وتستند إلى سيادة القانون، بما يعزز حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة"، مشيرة إلى أن أهل غزة "طال انتظارهم"، وأن اللجنة "جاهزة لتحمل مسؤولياتها، وجاهزة للعمل مع جميع شركائها من أجل خدمة أبناء شعبنا، وتحقيق التعافي وإعادة الإعمار، وبناء مستقبل أفضل لقطاع غزة".
