كشف الصحفي "الإسرائيلي" باراك رافيد عن التفاصيل الأساسية لمسودة الاتفاق المتفاوض عليه حاليا بشأن قطاع غزة، والتي ترتكز على مبدأ "حكومة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد" تحت إشراف "اللجنة الوطنية لإدارة غزة".

تفكيك السلاح ونشر شرطة مفحصة أمنيا وتقضي التفاهمات بتفكيك كافة الأسلحة الثقيلة والخفيفة خلال مدة تتراوح بين 6 و8 أشهر، بالتوازي مع تسليم حركة "حماس" لخرائط الأنفاق ومواقع ومستودعات التصنيع.

وتنفذ هذه الخطوة تدريجيا؛ حيث تسلم إدارة المناطق للجنة بعد التأكد من خلوها من السلاح، مع نشر قوة شرطية فلسطينية جديدة تمجازة أمنيا من جهاز "الشاباك" الإسرائيلي.

إدارة السلاح والعفو عن المسلحين وتتضمن المسودة تخزين السلاح المسترد تحت رقابة اللجنة الوطنية وقوة الاستقرار الدولية الممرتقبة، مع حل الميليشيات المسلحة "إسرائيليا" وتسليم عتادها.

وكما تتيح الخطة فرصة الحصول على مقابل مالي للمسلحين المشاركين في برنامج إعادة الشراء، مع منح العفو لعناصر حماس والسماح لهم بالبقاء داخل القطاع.

الانسحاب "الإسرائيلي" والشروط الميدانية في المقابل، تشترط التفاهمات انسحاب الجيش "الإسرائيلي" إلى "الخط الأصفر" الذي تمركز عنده في أكتوبر الماضي، مع ربط أي انسحابات إضافية بالتنفيذ الفعلي للاتفاق.

وكما تتعهد تل أبيب بوقف الاغتيالات المستهدفة لعناصر حماس، باستثناء الحالات التي تشكل "قنبلة موقوتة".

ترقب سياسي وشكوك "إسرائيلية" ويبدي مسؤولون شكوكا حيال جدية حماس في التخلي عن سلاحها، ويعتبرون موقفها منورة تاكتيكية، إلى جانب تحفظهم على الدورين القطري والتركي.

اقرأ أيضا: الاحتلال يرفض تفاهمات القاهرة ويشترط نزع السلاح في غزة

وفي سياق متصل، أكد مسؤول أمريكي كبير مناقشة الملف خلال القمة التي جمعت الرئيس دونالد ترمب برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وحيث أطلع المبعوث ستيف ويتكوف الجانب "الإسرائيلي" على المسار التفاوضي، وأبدى نتنياهو موافقته على المضي قدما مع الالتزام بتنسيق كامل لضمان عدم تقديم تنازلات مجانية في حال نكث حماس بالتزاماتها.