تباهى وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، يوم الثلاثاء، بتدمير منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، زاعما أن الضفة "جزء لا يتجزأ من إسرائيل".

جاء ذلك في تدوينة نشرها زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف على منصة "إكس"، وأرفقها بصور توثيقية لهدم منازل فلسطينية في الضفة، قائلا: "نواصل تطبيق القانون ومنع البناء غير القانوني والاستيلاء من قبل العرب في الضفة الغربية"، على حد تعبيره.

ويتابع سموتريتش في ادعاءاته: "لقد تصرفوا لسنوات طويلة في المنطقة وكأنها ملكهم. انتهى الأمر، الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، وتشكل منطقة أمنها".

وتأتي هذه التصريحات العنيفة في أجواء الدعاية الانتخابية تمهيدا للانتخابات العامة المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، علما أن سموتريتش كان قد أعلن، في سبتمبر/أيلول 2025، عن نية تل أبيب ضم 82 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، مشددا على ضرورة "منع قيام دولة فلسطينية".

ويتفاخر المسؤولون الإسرائيليون بأن الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة شهد طفرة غير مسبوقة منذ تشكيل الحكومة الحالية نهاية عام 2022، فيما يحذر الفلسطينيون من أن هذه الاعتداءات، بما فيها هدم المنازل وتوسيع الاستيطان، تمهد لإعلان ضم الضفة الغربية رسميا، مما يعني تقويض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطين المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة.

وفي مارس/آذار 2026، أعرب وزراء خارجية 20 دولة عن رفضهم المطلق لأي شكل من أشكال الضم، معتبرين إجراءات إسرائيل لتوسيع سيطرتها "ضما فعليا غير مقبول"، وهو ما يتكامل مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي أكد أن المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، "ليس لها أي شرعية قانونية" وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

اقرأ أيضا: الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة

كما شددت محكمة العدل الدولية، في رأي استشاري صادر في يوليو/تموز 2024، على عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووجوب إنهائه بأسرع وقت ممكن، معيدة التذكير بأن إسرائيل أقيمت عام 1948 على أراض فلسطينية احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، قبل أن تستولي تل أبيب على بقية الأراضي وترفض الانسحاب منها.