أكد النائب هايل عياش تأييده لتوسيع تعريف "الطريق" ليشمل سكك الحديد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تكتسب أهمية بالغة في حماية المشاريع الوطنية الكبرى، وتتماشى مع التوجهات الإستراتيجية لتطوير شبكة السكك الحديدية في المملكة.

وتأتي هذه التصريحات تثمينا للجهود التشريعية المبذولة في مناقشة وإقرار القوانين التي تمس البنية التحتية والاستثمار.

وفي هذا الصدد، أوضح عياش، خلال مداخلة ومقترح قدمهما لرئيس وأعضاء اللجنة القانونية البرلمانية، أن الصياغة الحالية الواردة في مشروع القانون حول عبارة "أو سكك الحديد" قد تثير إشكالات تفسيرية عند التطبيق العملي؛ إذ قد تفهم على أنها عنصر منفصل عن باقي مكونات الطريق، دون نص واضح يشمل حرم السكة ومنشآتها التابعة.

ومن جانبه، قدم النائب عياش مقترحا محددا لإعادة صياغة المادة (2) الخاصة بتعريف الطريق، لتنص بوضوح وصراحة على أن أحكام التعريف تشمل "سكك الحديد وحرمها" بكافة ملحقاتها، بما يحقق الحماية القانونية الشاملة ويغلق باب الاجتهاد والتفسير المتباين، معززا بذلك مبدأ اليقين القانوني.

اقرأ أيضا: المصري: السكك الحديدية بنية تحتية كالطرق وترخيص مصانع ومستودعات بالقرب من مسارات النقل

وشدد النائب هايل عياش في ختام مقترحه على ضرورة مراعاة حقوق المواطنين والممتلكات الخاصة، مؤكدا على ألا يمس التشريع بحقوق المواطنين في حال استملاك أراضيهم لمرور خطوط السكك الحديدية، وضرورة حصولهم على تعويضات عادلة ومجدية.

تجدر الإشارة إلى أن عياش جدد التأكيد على أن صون الملكية العقارية هو حق دستوري مكفول يوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.

وتسعى هذه التعديلات إلى إيجاد بيئة تشريعية مستقرة تدعم مشاريع البنية التحتية دون الاعتداء على الملكيات الخاصة.