• مجلس النواب يقر قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 بالأغلبية ويبدأ مناقشة معدل الملكية العقارية.
• النواب يستكمل إقرار 17 مادة بقانون العمل المهني ويشرع في بحث الملكية العقارية.

أقر مجلس النواب الأردني، بالأغلبية، مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، عقب جلستي نقاش مكثفتين شهدتا مداخلات وتعديلات جوهرية من أعضاء المجلس، قبل الانتقال إلى جدول أعمال المناقشة في قرار اللجنة القانونية الممتعلق بمشروع القانون الممعدل لقانون الملكية العقارية.

واستكمل المجلس في جلسته التشريعية، يوم الأحد، مواد المشروع الممكون من 17 مادة بدءا من التصويت على الفقرة (ب) من المادة (9) وفق توصيات لجنة العمل والتنمية الاجتماعية، بعد أن كان قد أقر 9 مواد في الجلسة السابقة لضبط سوق العمل وتنظيم اعتماد المهنيين.

وشهدت الجلسة استجابة حكومية لمقترحات النواب؛ إذ أعلن وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، الدكتور عبد المنعم العودات، التزام الحكومة بتضمين نص تشريعي يقضي بإعفاء طالبي إجازات ممارسة المهنة وتجديدها والاختبارات من أية رسوم مالية، مؤكدا أن القانون لا يستهدف الجباية بل يروم تصويب أوضاع سوق العمل ورفع كفاءة العمالة الوطنية.

كما بين العودات أن المادة (10) توفر ضمانات شاملة ومتدرجة للرقابة على مراكز التدريب مع كفالة حق الاعتراض أمام المحكمة الإدارية.

وفي الإطار ذاته، قدم عدد من النواب مقترحات تنظيمية؛ حيث اقترح النائب أندريه حواري إضافة بند للمادة (9/ب) يتيح إعفاءات من الرسوم بإشراف نيابي، موضحا أن العقوبات وإلغاء التراخيص تستهدف شركات ومزودي خدمات التدريب الممخالفة لا العمال.

من جانبه، طالب النائب جهاد العبودي بمنح أعضاء لجنة التفتيش صلاحيات "الضابطة العدلية" في المادة (13)، والإبقاء على مهلة 30 يوما لتصويب الأوضاع، مع منح المجلس المرونة لتمديد المهلة في المادة (14)، وتغليظ العقوبات حال التكرار في المادة (16).

كما ثمن النائب هايل عياش الاستجابة الحكومية للإعفاء، مقترحا إنشاء "صندوق دعم التراخيص المهنية" في وزارة العمل بموارد من الموازنة والقطاع الخاص لدعم الحرفيين. بالدور ذاته، شدد النائب أحمد عشا على رفض منح صلاحيات مطلقة تمس بأرزاق المواطنين، داعيا إلى نقل صلاحيات الإلغاء للجان الممختصة وتقليص مدة الاعتراضات.

اقرأ أيضا: النائب "العبوي" يطرح تعديلات جوهرية على مشروع قانون تنظيم العمل المهني 2026

ووافقه النائب خليفة الديات الذي طالب بنقل الصلاحيات للجان لتعزيز الحوكمة، مقترحا تعديل مدد الطعون، وأن تتولى لجنة التفتيش إنذار الممخالفين قبل مخاطبة البلديات أو أمانة عمان للإغلاق.

وعلى صعيد آخر، وجه سؤال نيابي من النائب ديمة طهبوب إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بموجب الدستور، استفسرت فيه عن موقف الحكومة من تقرير مؤشر "كفاءة" لعام 2026 الذي صنف الأردن كـ"منظومة حريات متذبذبة"، مطالبة بإحصائيات حول إشعارات التجمعات العامة، وقرارات التوقيف الإداري، والإقامة الجبرية، ومدى انسجام التشريعات مع الدستور والالتزامات الدولية.