قدم النائب جهاد العبوي جملة من التعديلات والمقترحات الجوهرية على مشروع قانون "تنظيم العمل المهني لسنة 2026"، بهدف تطوير المنظومة الرقابية وتحقيق التوازن بين السلامة العامة ومراعاة ظروف القطاعات.

وتضمنت مقترحات العبوي على المادة (13) منح أعضاء لجنة التفتيش صلاحيات "الضابطة العدلية"، إضافة إلى الإبقاء على مهلة تصويب الأوضاع بـ (30) يوما بدلا من (60) يوما، مع منح اللجنة حق التمديد لمرة واحدة بقرار مسبب؛ ضمانا لعدم تعريض السلامة العامة للمخاطر.

مرونة الترخيص وتغليظ العقوبات

وفي المادة (14)، اقترح العبوي منح مجلس الوزراء صلاحية تمديد مدة توفيق الأوضاع لمدة مماثلة بتنسيب من الوزير لمنع وقوع المهنيين في المخالفات الجماعية.

كما اختتم مقترحاته بالمطالبة بتغليظ العقوبات عبر إضافة نص صريح على المادة (16) يقضي بـ"مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة"، لتعزيز الردع القانوني والحد من التجاوزات.

اقرأ أيضا: النائب هايل عياش: قانون تنظيم العمل المهني خطوة إصلاحية شريطة عدم المبالغة في الرسوم