النائب فراس القبلان
النائب فراس قبلان يؤيد دمج المؤسستين الاستهلاكيتين ويدعو لإصلاح إداري شامل
- ختم النائب قبلان بالتأكيد على أن الإصلاح الإداري "ليس تغييرا للأسماء أو الـلافتات
أعلن النائب فراس قبلان تأييده لمشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية ودمج أعمالها ضمن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل اتجاها نحو إنهاء الازدواجية، وترشيد الإنفاق، ورفع كفاءة الأداء.
وأكد قبلان، خلال مناقشة مشروع القانون تحت قبة مجلس النواب، ضرورة الحماية الكاملة للحقوق الوظيفية والمالية المكتسبة للعاملين، ولا سيما حقوق صندوق لجنة النشاط الاجتماعي، مشددا على أهمية صيانة أموال الموظفين التي جرى اقتطاعها منهم على مدار السنوات الماضية.
وأوضح أن قانون إلغاء المؤسسة يجب ألا يكون "قرارا منفردا ينتهي بانتهاء التصويت عليه"، بل أن يكون "باكورة إصلاح إداري حقيقي وشامل يعيد النظر في فلسفة إدارة مؤسسات الدولة وخدماتها".
رؤية نيابية لدمج المرافق الحكومية والمتشابهة
وأشار النائب قبلان إلى أن قوة الدولة لا تقاس بكثرة المؤسسات والمباني، وإنما بكفاءتها وجودة الخدمات المقدمة للمواطن بأقل كلفة.
ودعا قبلان الحكومة إلى دراسة دمج المؤسسات والمرافق المتقاربة جغرافيا والمتشابهة في طبيعة عملها، موضحا أن بعض المناطق تضم مراكز صحية، وأندية، ومراكز ثقافية متجاورة تتكرر فيها النفقات التشغيلية، في وقت يعاني فيه المواطن من ضعف الإمكانات.
وقدم قبلان أمثلة عملية لتطبيق هذه الرؤية:
- القطاع الصحي: إنشاء مراكز صحية شاملة تجمع القرى المتقاربة لتوفير الأطباء، والتخصصات، والمختبرات، والأدوية بدلا من المراكز المحدودة.
- القطاع الشبابي والثقافي: دمج الأندية المتقاربة لتشكيل أندية مركزية قوية، وإنشاء مراكز ثقافية متكاملة تخدم أبناء المناطق بشكل أوسع
مطالبة بفتح ملف الهيئات المستقلة وإعادة استثمار الأصول
وأكد قبلان أن الهدف من الدمج ليس حرمان أي منطقة من خدماتها، وإنما "تجميع الإمكانات وتوحيد الجهود للوصول إلى خدمة أفضل"، مع إمكانية إعادة استثمار المباني والأراضي الفائضة في مشاريع تنموية تخدم المجتمع.
وطالب بفتح ملف الهيئات والمؤسسات المستقلة، ومراجعة التشابه والتداخل في اختصاصاتها، والعمل على دمج المؤسسات ذات الطبيعة المشتركة أو إلغاء ما لم تعد هناك حاجة لاستمراره، مع كفالة حقوق الموظفين.
وختم النائب قبلان بالتأكيد على أن الإصلاح الإداري "ليس تغييرا للأسماء أو الـلافتات، بل إدارة أكثر كفاءة، وإنفاق أكثر رشادة، وخدمة أفضل يلمسها المواطن في حياته اليومية".
