• أعلن الطراونة تأييده للمادة كما وردت من اللجنة

أكد النائب إبراهيم الطراونة دعمه لدمج المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية، مشددا على أن القرار يجب أن يكون هدفه توحيد الجهود ورفع الكفاءة بما ينعكس بشكل مباشر على المواطن.

وقال الطراونة، خلال مناقشة مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، إن المؤسسة المدنية شكلت على مدار نحو خمسين عاما جزءا من مسيرة البناء الوطني، وقدمت خدمات مهمة للمواطنين في مختلف محافظات المملكة، موجها الشكر والتقدير لكل العاملين فيها.

اقرأ أيضا: الخلايلة: دمج المؤسستين كان بعد دراسة مستفيضة لضبط السوق وحماية المستهلك

وأشار إلى أن الواقع الحالي يشير إلى وجود المؤسستين في مناطق متشابهة وتقديمهما خدمات متقاربة، مما أدى في بعض الأحيان إلى حالة من التنافس غير المبرر، الأمر الذي يشتت الجهود ويؤثر على الكفاءة والاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وأضاف أن الدمج لا يعني إلغاء دور المؤسسة المدنية أو الانتقاص من كوادرها، وإنما يهدف إلى توحيد الخبرات والإمكانات تحت مظلة واحدة، لافتا إلى أن توحيد عمليات الشراء وزيادة حجم الكميات سيعزز القدرة التفاوضية للحصول على أسعار أفضل، بما يجب أن ينعكس على أسعار السلع المقدمة للمواطن.

ثقة بالمؤسسة العسكرية وشرطان أساسيان لإنجاح الخطوة

ولفت الطراونة إلى أن المؤسسة العسكرية تحظى بثقة واسعة لدى الأردنيين لما تتميز به من انضباط ودقة وحسن إدارة، معتبرا أن هذه العوامل قد تسهم في نجاح تجربة الدمج.

وأكد ضرورة الالتزام بشرطين أساسيين لإنجاح هذه الخطوة:

الأول: الحفاظ الكامل على حقوق العاملين وعدم المساس بأي حقوق وظيفية أو مالية.الثاني: أن يلمس المواطن نتائج ملموسة من خلال انخفاض الأسعار وتحسن مستوى الخدمة.

دعوة لمراجعة شاملة للمؤسسات المتشابهة

ودعا الطراونة إلى أن تكون هذه الخطوة بداية لمراجعة شاملة للمؤسسات والهيئات التي تتشابه في اختصاصاتها، باعتبار أن دمج الجهات المتشابهة يسهم في ترشيد الإنفاق وتقليل البيروقراطية ورفع كفاءة إدارة المال العام.

وأعلن الطراونة تأييده للمادة كما وردت من اللجنة، مؤكدا أن نجاحها مرتبط بمدى التزام الحكومة بالضمانات وتحقيق المصلحة العامة.