"المستقلة للانتخاب" تعلن بكر الكساسبة بديلا لحسن الرياطي في مجلس النواب عن العقبة

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها قامت بالرد رسميا على الكتاب المرسل إليها من رئيس مجلس النواب بتاريخ الرابع عشر من يوليو / تموز لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديا، والمتضمن إعلام الهيئة بشغور أحد المقاعد النيابية عن الدائرة الانتخابية المحلية لمحافظة العقبة، والذي كان يشغله السيد حسن صلاح الرياطي، وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية الواجبة لتعويض هذا المقعد الشاغر فور استلام الإخطار الرسمي من المجلس.

و أوضحت الهيئة أن شغور المقعد النيابي جاء نظرا لصدور قرار حكم قضائي قطعي بالحكم على السيد حسن صلاح الرياطي بالحبس لمدة سنتين كاملتين.

وبناء على ذلك، ووفقا لأحكام المادة (75) من الدستور الأردني، فإن عضوية النائب الرياطي في مجلس النواب تسقط تلقائيا ويصبح محله في المجلس شاغرا، وهو عين ما أكد عليه قانون الانتخاب النافذ في المادة العاشرة (10) منه، التي ترتب الأثر القانوني الناتج عن فقد شروط عضوية المجلس.

ومن هذا المنطلق، جاء في رد الهيئة المستقلة للانتخاب الرسمي اعتبار السيد بكر يحيى محمد الكساسبة، المترشح عن حزب جبهة العمل الإسلامي (الذي يعرف حاليا باسم حزب الأمة) ضمن قائمة جبهة العمل الإسلامي في دائرة العقبة الانتخابية المحلية، هو النائب البديل الذي يخلف السيد حسن الرياطي في مقعد الدائرة، كونه المرشح الذي يلي الرياطي مباشرة في عدد الأصوات التي حصل عليها ضمن القائمة الانتخابية ذاتها في دائرة العقبة.

اقرأ أيضا: الأمانة العامة لـ "النواب" تتسلم قرار حبس الرياطي وتحيله للمستقلة للانتخاب

ومن جهة أخرى، استند قرار الإحلال هذا إلى حكم المادة (57/أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 وتعديله، والتي تحدد بوضوح سياقات التعامل مع حالات شغور المقاعد للقوائم المحلية، بحيث يتم ملء المقعد الشاغر من خلال استدعاء المرشح اليالي للنائب السابق في عدد الأصوات من نفس القائمة التي فازت بالمقعد، مما يضمن الحفاظ على الأوزان الانتخابية للقوائم تماشيا مع خيارات الناخبين في الدائرة.

وفي ختام المخاطبة الرسمية، تم إشعار رئاسة مجلس النواب بهذه النتيجة القانونية ليباشر المجلس استكمال خطوات دعوة النائب الجديد بكر الكساسبة لتأدية القسم الدستوري تحت قبة البرلمان، وذلك لتمثيل الدائرة الانتخابية لمحافظة العقبة لما تبقى من عمر المجلس النيابي الحالي، بما يتوافق تماما مع الأطر التشريعية وأحكام القانون.