تسلمت الأمانة العامة لـمجلس النواب قرارا قضائيا قطعيا، يقضي بحبس النائب حسن الرياطي لمدة سنتين.

وبناء على الإجراءات القانونية الـمتبعة، أحالت الأمانة العامة هذا القرار إلى الهيئة الـمستقلة للانتخاب لاتخاذ الـمقتضى القانوني الرسمي، والسير في ترتيبات إعلان شغور الـمقعد النيابي وتحديد الـمرشح البديل الذي سيشغله، وفقا لأحكام قانون الانتخاب.

انطلاق الاستثنائية الأولى

ويأتي هذا التطور في وقت عقد فيه مجلس النواب العشرون، يوم الأحد، أولى جلسات دورته الاستثنائية الأولى منذ انتخابه، وذلك بموجب الإرادة الـملكية السامية التي صدرت في الثامن والعشرين من شهر حزيران 2026، بدعوة مجلس الأمة للاجتماع اعتبارا من الثاني عشر من شهر تموز الحالي.

اقرأ أيضا: نصراوين لـ"نبض البلد": الحكم على الرياطي صدر قبل عودة الحصانة النيابية.. فيديو

حزمة التشريعات الـمدرجة

وتتضمن الإرادة الـملكية السامية ستة مشاريع قوانين رئيسية مدرجة على جدول الأعمال لسنة 2026، وهي: قانون الإدارة الـمحلية، والـمعدل لقانون الجامعات الأردنية، والـمعدل لقانون الـملكية العقارية، إضافة إلى قانون إلغاء قانون الـمؤسسة الاستهلاكية الـمدنية، وتنظيم العمل الـمهني، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة. حيث يبدأ الـمجلس مناقشتها تمهيدا لإقرارها واستكمال مراحلها الدستورية.