• أوضح الدكتور نصراوين أن القرار القضائي صدر في 9 يوليو 2026، أي قبل عودة الحصانة النيابية للنائب

استضاف برنامج "نبض البلد" الذي يعرض على شاشة قناة رؤيا، أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين، لتوضيح التبعات الدستورية والقانونية للحكم القضائي الصادر بحق النائب حسن الرياطي.

وأفاد الدكتور نصراوين أن عضوية النائب حسن الرياطي في مجلس النواب قد سقطت حكما بموجب الدستور، إثر صدور حكم قضائي بحبسه لمدة سنتين؛ على خلفية المشادة النيابية التي وقعت داخل قبة البرلمان في عام 2021.

اقرأ أيضا: مصدر لـ"رؤيا أخبار": الجنایات الصغرى تصدر أحكامها بحق سارقي مكتب طلال أبو غزالة

وأوضح أن هذه القضية شهدت عقوبات مزدوجة، جمعت بين الجانبين البرلماني والقضائي.

خلفية القضية وشروط الاستمرار في العضوية النيابية

مراحل العقوبة: بين نصراوين أنه تم في البداية تجميد عضوية النائب لمدة سنتين من قبل المجلس، وبعد ذلك ألغيت العضوية تماما نتيجة للمسار القضائي، حيث قرر الطرف الآخر في المشاجرة (وهو نائب سابق) اللجأ إلى القضاء للمطالبة بحقه.

الأهلية الأدبية دستوريا: وأشار إلى أن شروط العضوية في مجلس النواب تحظر أن يكون النائب محكوما عليه بالحبس لمدة تزيد عن سنة واحدة؛ وهو شرط أساسي للترشح ولاستمرار العضوية خلال الدورة البرلمانية (4 سنوات) لضمان تمتعه بالأهلية الأدبية.

التكييف القانوني للعقوبة: نوه أستاذ القانون الدستوري بأن "كل اعتداء على رئيس الوزراء أو الوزير أو عضو في مجلس الأمة يعاقب عليه بالحبس لمدة سنتين"، مؤكدا أن هذا هو أقرب بند قانوني تمت معاقبة النائب الرياطي بناء عليه.

توقيت الصدور والإجراءات التنفيذية لملء الشاغر

وأوضح الدكتور نصراوين أن القرار القضائي صدر في 9 يوليو 2026، أي قبل عودة الحصانة النيابية للنائب وقبل اتخاذ أي إجراء جزائي، في حين اجتمع مجلس النواب لاحقا في 12 يوليو 2026.

وعن خطوات ملء المقعد الشاغر بعد سقوط العضوية، بين الإجراءات التالية:

• إشعار الهيئة المستقلة: تبقى الهيئة المستقلة للانتخاب بحاجة إلى إشعار رسمي من مجلس النواب يفيد بشغور المقعد.
• تعيين البديل قانونيا: بحسب قانون الانتخاب، يحل مكان النائب الذي فقد عضويته تلقائيا النائب الذي يليه في عدد الأصوات ضمن نفس القائمة الانتخابية.

مسؤولية الأحزاب في ضبط سلوك أعضائها

واختتم الدكتور ليث نصراوين حديثه بتأكيد ضرورة التشدد في رقابة سلوك النواب داخل المجلس، مشددا على أنه يجب على الأحزاب السياسية أن تتحمل مسؤوليتها السياسية والقانونية كاملة تجاه أعضائها الذين يفقدون مقاعدهم بسبب قرارات الفصل أو الأحكام القضائية.