صورة تعبيرية
مغتربون يناشدون عبر "من هنا نبدأ" تعديل بند السنوات الخمس للإعارة
- اللوزي: المغتربون الأردنيون يدعمون الاقتصاد الوطني ويواجهون تحديات داخل مؤسساتهم
- النهار: الإجازات دون راتب صلاحية جوازية وليست استحقاقا
- الحجاجة: الرواتب في الأردن تلبي الحد الأدنى من احتياجات المعيشة
- النهار: تمديد الإعارة لا تبنى على خيار الموظف أو رغبته
سلط برنامج "من هنا نبدأ" الذي يعرض على شاشة قناة رؤيا، الضوء على ملف المغتربين الأردنيين العاملين بنظام الإعارة، حيث ناشد مغتربون الجهات المعنية للتدخل الفوري وتعديل الفقرة التشريعية التي تحدد مدة الإعارة بـ 5 سنوات فقط، وسط شكاوى من رفض تجديد إجازاتهم.
وأشارت إلى أن المغتربين يمثلون ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، لكنهم لا يحظون بأبسط حقوقهم، مؤكدة أن الاغتراب ليس سهلا بسبب البعد عن الأهل والوطن، وفوق كل ذلك يقعون تحت ضغط كبير جراء رفض إجازاتهم القانونية.
وتساءلت اللوزي عن الأسس التي يتم بناء عليها رفض إجازات مغتربي الإعارة، موضحة أن طلب إجازتها الشخصي قوبل بالرفض دون إبداء أي أسباب تذكر.
تحسين المعيشة وخلق شواغر بديلة في المملكة
- الدراسة قبل الرحيل: بدوره، أفاد الدكتور علي الحجاحجة (النائب السابق في مجلس النواب والخبير في التدريب والتطوير الإداري) أن جانب الإجازة بدون راتب يتقدم إليها الموظف بعد دراسات عميقة تتعلق بخروجه من الأردن وترك موقعه الوظيفي الذي اعتاد عليه.
- الرواتب لا تكفي: وأشار الحجاحجة إلى أن الرواتب في الأردن تكفي فقط للحد الأدنى من المعيشة، وعندما يختار الموظف الخروج، فإنما يسعى لتحسين وضعه المالي والوظيفي.
هيئة الخدمة العامة: تمديد الإعارة ليست رغبة بل تبادل خبرات
من جانبه، أوضح فايز النهار (رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة) أن الإعارة في أصلها هي تبادل ونقل للخبرات مع حكومات أخرى أو منظمات دولية أو إقليمية أو شركات تدير مرافق عامة.
وأكد أن عملية تمديد الإعارة ليست مبنية على خيار ورغبة الموظف، إنما تأتي بناء على طلب من حكومة أو منظمة أخرى تعلن حاجتها لخبرة معينة.
وأشار النهار إلى أن نظام إدارة الموارد البشرية أتاح الاستفادة من هذه التجارب الخارجية وسمح بأن تمتد الإعارة حتى 5 سنوات، لكنه شدد على أن إكمال هذه المدة ليس شرطا مفروضا؛ حيث إن مجلس الوزراء هو المرجع الذي يوافق على الإعارة أو تمديدها بتنسيب من الوزير المختص.
وأعطى مثالا بأن المعارين إلى الأردن يمضون مثلا من سنتين إلى 3 سنوات فقط.
توضيحات حول سريان القانون وحالة المهندسة ليلى
وطمأن رئيس الهيئة المعارين بأنه بحكم النظام ليس هناك أحد مجبور على العودة قبل مرور 4 سنوات من تاريخ اليوم، لأن التشريع نص على أن قيد الخمس سنوات يبدأ احتسابه بالفعل من العام 2025، وبالتالي لا يوجد قيد زمني خلال السنوات الأربع القادمة، واستمرار الإعارة مرهون بالعلاقات مع الحكومات الأخرى ومدى الاستفادة منها.
وأضاف النهار أن الهيئة تأخذ بجميع الملاحظات وتراجعها، والأصل هو الاستقرار. أما بخصوص المجازين بدون راتب، فلهم أحكام خاصة إذ يجب على الموظف العودة قبل 5 سنوات للاستفادة من خبرته التي اكتسبها في الخارج.
واختتم التصريح بتأكيد أن مجال التمديد متاح لـ 3 سنوات للإجازة بدون راتب، و5 سنوات للمعارين، لكن موافقة الوزير المعني هي المرجع المختص، فالإجازة ليست استحقاقا ملزما بل صلاحية جوازية تراعي حاجة الوزارة.
وتعقيبا على حالة المهندسة ليلى اللوزي، بين النهار أن حالتها تندرج تحت بند طلب إجازة لم يوافق عليها المرجع المختص بناء على هذه التقديرات.
