قالت وزارة التنمية الاجتماعية، ردا على استفسارات إعلامية واردة إليها، يوم الاثنين، أن الوزارة تابعت وبالتعاون والتنسيق مع الـمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام الـمخالفات الواردة بحق مركز الـهدبان لذوي الاحتياجات الخاصة، وبناء على ذلك سيصار إلى إجراء الـمقتضى القانوني، بصورة فورية وعاجلة، وذلك على ضوء التوصية النهائية من إدارة حماية الأسرة في الأمن العام، وتنسيبات لجنة التحقيق الـمشكلة بتاريخ 11-06-2026.

وأشارت الوزارة إلى أن مركز الـهدبان لذوي الاحتياجات الخاصة مرخص بطاقة استيعابية لـ 8 أشخاص من الذكور منذ العام 2015، كما أن الصور والفيديوهات الـمتداولة تعود لسنوات سابقة، وتحديدا في عامي 2021 و2022، وقد تم في حينه على ضوء ورودها للوزارة توجيه إنذار للمركز لتصويب الأوضاع، إلا أن مسؤولا سابقا عن إدارة الـمركز يقوم بين الحين والآخر بإعادة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمت إحالته إلى الجهات القضائية لاتخاذ الـمقتضى القانوني بحقه.

وأضافت الوزارة إلى أن الـمخالفات التي تم رصدها، جاءت بعد قيام اللجان الدورية التابعة للوزارة بزيارة الـمركز، وذلك في إطار دورها في الرقابة والـمتابعة الـمستمرة للمراكز التي تقع تحت إشرافها، للوقوف على واقع الخدمات الـمقدمة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة فيها، ومدى تقيدها بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة أنه نظرا لعدم استجابة مركز الـهدبان للمخاطبات الرسمية الصادرة من الوزارة، والـمتضمنة طلب تصويب الـمخالفات والـملاحظات التي تم رصدها من لجان الـمتابعة، وبعد قيام الوزارة بتوجيه الإنذارات للمركز، ضمن الإجراءات الـمعمول بها، وحسب نظام الـمراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024، فقد تم تشكيل لجنة تحقيق من الوزارة وبناء على الـمخاطبات الرسمية الواردة من إدارة حماية الأسرة في الأمن العام، حيث ستجري الـمباشرة في الإجراءات القانونية الـلازمة.

اقرأ أيضا: البشير: مشروع قانون الإدارة المحلية يمس مستقبل التنمية، ونطالب بفصل الصلاحيات وتحصين المجالس المنتخبة

وشددت وزارة التنمية الاجتماعية على أن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وصون كرامتهم وسلامتهم مسؤولية وطنية، ولا تتهاون الوزارة إزاء أي انتهاك أو سوء معاملة يتعرضون لها، وأن أي مخالفة في حال ثبوتها يتم التعامل معها بصورة عاجلة ودون تأخير، وفق الإجراءات القانونية والإدارية الـمناسبة، مبينة أن فرق الـمتابعة تقوم بدورها في الرقابة على الـمراكز العاملة في الـمملكة، والتي ترتبط جميعها بنظام رقابة إلكتروني، وعلى مدار الساعة.