النائب دينا البشير
البشير: مشروع قانون الإدارة المحلية يمس مستقبل التنمية، ونطالب بفصل الصلاحيات وتحصين المجالس المنتخبة
أكدت النائب دينا البشير أن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م يعد من أهم التشريعات المعروضة أمام مجلس النواب؛ لكونه لا يقتصر على تنظيم عمل البلديات فحسب، بل يمس حياة المواطن اليومية ومستقبل التنمية في مختلف محافظات المملكة.
وأوضحت البشير، في مداخلة لها باسم حزب "مبادرة" خلال جلسة المجلس، أن نجاح هذا القانون يرتهن أساسا بوضوح الصلاحيات، مقترحة إحالة المشروع إلى اللجنة الإدارية النيابية لتجويد نصوصه.
وشددت النائب على أنه لا يمكن تحقيق الحوكمة أو الشفافية في ظل وجود تشابك وتداخل بين صلاحيات المدير التنفيذي للبلدية وبين صلاحيات الرئيس والمجلس المحلي المنتخب، مطالبة بتحديد صارم للمهام بما يحفظ الدور الرقابي للمجالس الشعبية.
كما أشارت إلى أن "عمان ليست الأردن، والأردن ليس عمان"، مما يستوجب تفعيل الوحدات الاستثمارية في المحافظات لتمكينها من جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، مع إخضاعها لرقابة مالية حثيثة تضمن حماية المال العام.
وفي سياق آخر، دعت البشير إلى وضع معايير قانونية محددة لقرارات حل المجالس البلدية المنتخبة من قبل الحكومة، بحيث يبقى هذا الإجراء خيارا استثنائيا احتراما لإرادة الناخبين وحفاظا على الاستقرار المؤسسي.
وثمنت النائب المزايا الإيجابية للمشروع التي تدعم تمكين المرأة، والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنها تنسجم مع الرؤية الملكية السامية للتحديث السياسي وإشراك جميع مكونات المجتمع في صنع القرار.
