نتنياهو يدرس تأجيل الانتخابات لإتمام صفقة الحريديين ووقف ملاحقة المتهربين من الجيش

تبحث أوساط مقربة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها الأصلي في 27 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بدلا من تقديمها إلى الـ 20 منه؛ في محاولة لكسب الوقت واستكمال تشريعات تضمن حماية طلاب المعاهد التوراتية المتهربين من الخدمة العسكرية، تلبية لشروط الأحزاب الحريدية الشريكة في الائتلاف.

وبالتوازي مع الضغوط لإتمام صفقة الحريديين، تعيش جبهة "الليكود" الداخلية خلافات حادة حول آلية إجراء الانتخابات التمهيدية للحزب المتوقعة في آب/ أغسطس المقبل، حيث يطالب نتنياهو بتحصين 11 موقعا لمقربيه في القائمة، وهو ما يلقى رفضا قاطعا من أقطاب الحزب دافيد بيتان وحاييم كاتس.

تحركات تشريعية عاجلة لوقف ملاحقة المتهربين
وكشفت تقارير عبرية عن توجه لدى وزير الأمن، يسرائيل كاتس، الذي وجه رسالة عاجلة إلى لجنة الخارجية والأمن بالكنيست لإصدار "أمر مؤقت" يقضي بتجميد الملاحقات الجنائية بحق طلاب المعاهد الدينية لمدة ثلاثة أشهر (فترة الانتخابات)، تنفيذا لوعد نتنياهو للحريديين، وهو التحرك الذي تقاطع مع رسالة سكرتير الحكومة يوسي فوكس لوقف الاعتقالات فورا.

وجاء هذا الاستنفار بعد ادعاءات أطلقها نتنياهو في مؤتمر صحفي بأن الشرطة تقتحم المعاهد لاعتقال طلاب التوراة، وهي رواية نفتها القناة 12 العبرية، مؤكدة أن نتنياهو يحاول تبرير تمرير "قانون أساس: دراسة التوراة" الذي يعتبر التعليم الديني قيمة عليا تعلو على خدمة الجيش.

انقسام "الليكود": "بصق في وجه الناخبين"

وعلى الرغم من محاولات قادة الأحزاب الدينية مثل موشيه غفني ويوآف بن تسور تصوير التهرب كـ "قضية مقدسة"، انفجرت خلافات علنية داخل جلسة الكنيست، حيث هاجم عضو الكنيست عن الليكود "دان إيلوز" حكومته قائلا: "الائتلاف الذي أنا عضو فيه يبصق في وجه الجمهور"، ووصف التشريع بأنه "قانون وهمي" يستخدم الدين لتحقيق مكاسب سياسية ومادية على حساب الجنود.

اقرأ أيضا: نتنياهو يؤكد بقاء قواته في المنطقة الأمنية جنوب لبنان ويمنح الجيش "حرية العمل"

أرقام صادمة: 90 ألف متهرب في ذروة الحرب

وفي حين زار نواب حريديون المعتقلين الدينيين في السجن العسكري رقم 10 لطمأنتهم بقرب الإفراج عنهم، كشفت معطيات ممثل الجيش في الكنيست عن أقرام صادمة؛ حيث يوجد حاليا نحو 32 ألف متهرب حريدي رسميا، وأكثر من 50 ألفا تجاهلوا الأوامر الأولى، مع توقعات بوصول العدد إلى 90 ألف متهرب، رغم أن فرض العقوبات رفع نسبة تجنيد بعضهم إلى 2800 مجند مؤخرا لتسوية أوضاعهم.