جلسة مجلس الوزراء
حسان: برنامج تنموي للزرقاء بـ 800 مليون دينار والاعتداء على رجال الأمن خط أحمر
قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إن البرنامج التنفيذي التنموي لمحافظة الزرقاء الذي تبلغ كلفته أكثر من 800 مليون دينار على مدى ثلاث سنوات في كل القطاعات، هو برنامج طموح للغاية، و"يمثل شراكة تنموية بين الحكومة وممثلي المحافظة من هيئات وأعيان ونواب" مؤكدا أن الحكومة ملتزمة فيه وتساءل عنه ضمن المدد المحددة لتنفيذه.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الصحة والتعليم والنقل العام قطاعات خدمية أساسية لمحافظة الزرقاء، مؤكدا أن الحكومة ستقوم بالتركيز عليها، كما وجهنا جلالة الملك عبد الله الثاني خلال زيارته للمحافظة الشهر الماضي.
وبين أن الصناعة والتشغيل هما الوجه الآخر لالتنمية وأساس العملية التنموية، وسيكون التركيز بشكل كبير على هذه القطاعات بالإضافة إلى القطاعات الأخرى التي تعمل عليها كل الوزارات.
وأوضح أن الرؤية التنموية لمحافظة الزرقاء تتضمن 155 مشروعا، أنجز منها 75 مشروعا حتى الآن بالكامل، لافتا إلى أن نسبة الإنجاز الكلية ضمن الرؤية تبلغ 77% ويجري العمل حاليا على تنفيذ ما تبقى.
وأشار رئيس الوزراء إلى زياراته الميدانية لأكثر من 18 موقعا في محافظة الزرقاء، مؤكدا أن لدى الحكومة أفكارا وخططا لمشاريع سيعلن عنها قريبا ونمضي في تنفيذها.
وفيما يتعلق بقطاع الصحة، أشار رئيس الوزراء إلى أن تنفيذ المبنى الجديد لمستشفى الأمير فيصل في الرصيفة أولوية، لافتا إلى أنه تمت إحالة العطاء وبدأت الأعمال التمهيدية فيه منذ أسابيع، وسيتم إنجازه خلال السنوات الثلاث المقبلة بكلفة 9 ملايين دينار.
وبخصوص قطاع التعليم، أشار إلى إنجاز أربع مدارس جديدة بقيمة 10 ملايين دينار، منها مدرستان تستوعب كل واحدة منها قرابة 1000 طالب، كما يجري العمل حاليا على إنشاء سبع مدارس جديدة كبيرة بكلفة 15 مليون دينار، و500 غرفة مدرسية إضافية سيتم إنجازها بالإضافة إلى صيانة أكثر من 25 مدرسة.
وفيما يتعلق بقطاع النقل، بين رئيس الوزراء أن الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء بلغ عدد مستخدميه أكثر من 15 مليون راكب منذ تشغيله، لافتا إلى وجود خطط إضافية لتوسعته ليصل إلى الجامعة الهاشمية لحل مشاكل مشكلة المواصلات للطلبة خلال الأشهر الأربعة المقبلة.
وحول مدينة الزرقاء الصناعية الجديدة التي افتتحها جلالة الملك قبل شهر، بين رئيس الوزراء أنها أكبر مدينة صناعية وأول مدينة صناعية خضراء في المملكة، مؤكدا أنه سيتم تطويرها على ثلاث مراحل، وستعمل الحكومة على تعزيز جاذبيتها حتى تتمكن من استيعاب الاستثمارات وتوفير فرص التشغيل والصناعات المناسبة لمدينة بهذا الحجم.
وفي إطار متصل، لفت رئيس الوزراء إلى أنه تمت إحالة عطاء مشروع تزويد المدينة الصناعية في الزرقاء بالغاز الطبيعي الأسبوع الماضي، وسيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة؛ حتى نستطيع إطلاق الاستثمارات فيها بأسرع وقت، وهذا أمر أساسي لزيادة جاذبيتها للمستثمرين.
وفيما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى، أكد رئيس الوزراء أن لها أثرا كبيرا على الاقتصاد وفرص التشغيل في جميع المحافظات، وليس فقط على محافظة أو منطقة معينة، مشددا على أنه من الضروري أن يبدأ التدريب المهني بشكل فعال في تجهيز الكفاءات حتى تكون قادرة على العمل وبشكل مجد في هذه المشاريع.
وحول أداء الاقتصاد الوطني، قال رئيس الوزراء: متفائلون بأن اقتصادنا يمضي في المسار الصحيح، واستطعنا خلال الفترة الماضية وبالرغم من كل التحديات من حولنا أن نركز على بلدنا وأولوياتنا واقتصادنا وخدمة مواطنينا قبل أي شيء آخر.
وأضاف في هذا الصدد، واثقون أننا نمضي في المسار الصحيح، مبينا أن النمو الاقتصادي في تصاعد بالرغم من كل شيء، وأرقامنا ومؤشراتنا وصادراتنا وسوقنا المالي كلها مؤشرات إيجابية جدا وفي تحسن، واستطعنا قدر الإمكان أن نحتوي آثار التضخم مقارنة بالدول من حولنا والعالم، وإذا استمررنا في هذا المسار -إن شاء الله- نستطيع أن نحسن من ظروف المواطنين.
وفيما يتعلق بقرار زيادة الرواتب، قال رئيس الوزراء إن قرارنا الأخير بزيادة الرواتب كان ضرورة والتزاما ضمن إمكانياتنا المحدودة، وسيساعد الكثير من المواطنين، ونسعى من خلال شبكة الحماية الاجتماعية أن نحمي أكبر قدر من الفئات المستهدفة من المواطنين.
وفيما يتعلق بقرارات تنفيذ عقوبة الإعدام التي جدت اليوم، شدد رئيس الوزراء على أن الاعتداء على رجال الأمن وقواتنا المسلحة خط أحمر، و"لن نسمح لأي يد غادرة أن تتطاول على أفراد وضباط أجهزتنا الأمنية وسنطبق القانون دون أي تهاون مع كل من يتجرأ بالاعتداء عليهم".
وأضاف في هذا الشأن، أن تنفيذ عقوبة الإعدام اليوم رسالة واضحة، وستكون رسالة مستمرة بهذا الشأن لكل من يجرؤ على الاعتداء على نشامى قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية.
ولفت إلى أنه سيتم العمل على تعديل القانون لضمان تطبيق عقوبة الإعدام بشكل واسع على كبار تجار ومهربي المخدرات الذين يعملون مع العصابات الخارجية، وسنتابع مع أعضاء مجلس الأمة الأعيان والنواب هذا الموضوع.
