كوبا
واشنطن تصف إصلاحات كوبا الاقتصادية بـ"السطحية" وتتهم النظام بالمناورة
انتقدت وزارة الخارجية الأمربكية الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي أقرتها كوبا، وصفة إياها بأنها "سطحية" وتأتي للإيحاء بالتغيير دون تقديم تحول جوهري حقيقي يلبي تطلعات الشعب الكوبي.
انتقادات أمريكية حادة لمناهج الديكتاتورية
نقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية قوله:
"هذه الإصلاحات الاقتصادية التدريجية متواضعة ومتأخرة، وفي نهاية المطاف مجرد إشارات دخانية سطحية من النظام الكوبي".
وأضاف المتحدث أن هذه الإجراءات تمثل جزءا من "منهاج الديكتاتورية"، حيث يعلن النظام عن تعديلات مزعومة لإظهار الرغبة في التغيير، ثم يتراجع عنها بسرعة بمجرد أن يشعر بأي تهديد يمس سيطرته المطلقة على سدة الحكم.
أكبر تحول اقتصادي في كوبا منذ 6 عقود
وكان المشرعون الكوبيون قد أقروا نحو 200 إصلاح اقتصادي جديد تهدف إلى:
- تعزيز اقتصاد السوق: ومحاولة إنقاذ الجزيرة الشيوعية من أزماتها المالية الناتجة عن النهج الاقتصادي القديم.
- مواجهة نقص الإمدادات: التخفيف من حدة الأزمة التي تفاقمت بفعل الحصار النفطي الأمريكي، خصوصا بعد حرمان كوبا من النفط الفنزويلي إثر إطاحة واشنطن بالرئيس نيكولاس مادورو في كانون الثاني/يناير الماضي.
ويعد هذا التوجه التغيير الجذري الأكبر في النموذج الاقتصادي للجزيرة منذ تبنيها النهج الشيوعي قبل نحو ستة عقود.
ضغوط ترمب وتهديدات الأمن القومي
أكدت الخارجية الأمريكية أن الرئيس دونالد ترمب يواصل ممارسة سياسة الضغوط القصوى لالدفع نحو إصلاحات سياسية واقتصادية أكثر جوهرية، لجعل كوبا وجهة جاذبة للاستثمار العالمي ومنح شعبها الحرية والفرص التي يستحقها.
وإلى جانب الملف الاقتصادي، تشهد العلاقات تصعيدا قضائيا وأمنيا عبر محاور أبرزها:
- ملاحقة قادة النظام: توجيه اتهامات أمريكية للرئيس الكوبي السابق راوول كاسترو، في قضية سياسية وقانونية تعود جذورها إلى عام 1996.
- الموقع الجغرافي والتهديد الأمني: يرى الرئيس ترمب أن كوبا، التي تقع على بعد 150 كلومترا فقط قبالة سواحل ولاية فلوريدا ويبلغ عدد سكانها 9.6 مليون نسمة، تشكل تهديدا رئيسيا للأمن القومي الأمريكي، ملمحا في الوقت ذاته إلى إمكانية قيام واشنطن بالسيطرة المباشرة على الجزيرة.
