سموتريتش
فرنسا تقرر منع دخول سموتريتش و4 من قادة المستوطنين إلى أراضيها
- جرى فرض عقوبات شملت تجميد أصول وحظر دخول ضد ثلاثة أشخاص وأربعة كيانات تابعة للاحتلال
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن بلاده قررت فرض عقوبات جديدة استهدفت مسؤولين عن تصعيد النشاط الاستيطاني وممارسة العنف في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح بارو أن هذا القرار جاء بالتعاون مع شركاء دوليين يشملون بريطانيا، وكاندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، والنرويج، في إطار تحرك مشترك لكبح السياسات الاستيطانية.
منع سموتريتش ومستوطنين من دخول فرنسا وأكد وزير الخارجية الفرنسي، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، أن الإجراءات الفرنسية تشمل منع وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب أربعة من قادة المنظمات الاستيطانية، وواحد وعشرين مستوطنا يوصفون بالعنف، من دخول الأراضي الفرنسية بموجب هذه الحزمة الجديدة.
تصريح وزير الخارجية الفرنسي:
"إن سموتريتش يروج بنشاط لضم الضفة الغربية، ويدعو علنا لإقامة مستوطنات جديدة، وإعادة احتلال غزة، مما يدفع نحو الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، وهو ما يترتب عليه عواقب وخيمة على الشعب الفلسطيني." — جان نويل بارو وأشار المسؤول الفرنسي إلى أن السياسة التي ينتهجها وزير الاحتلال لا يمكن قبولها من الأغلبية الساحقة للمجتمع الدولي، المهتم بتحقيق حل الدولتين كمسار للاستقرار.
تحركات أوروبية سابقة ومواقف مرفوضة
تأتي الخطوة الفرنسية امتدادا لقرارات اتخذها الاتحاد الأوروبي، حيث جرى فرض عقوبات شملت تجميد أصول وحظر دخول ضد ثلاثة أشخاص وأربعة كيانات تابعة للاحتلال، إثر ارتكاب "انتهاكات خطيرة ومنهجة" في الضفة الغربية التي تخضع للاحتلال.
من جانبها، رفضت حكومة الاحتلال هذه العقوبات، حيث اعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن مثل هذه القرارات الصادرة عن الأطراف الأوروبية تعبر عما وصفه بـ"الإفلاس الأخلاقي" للاتحاد الأوروبي في التعامل مع الملفات الإقليمية.
ويرى مراقبون أن مواقف الدول الغربية، بما فيها فرنسا وحلفاؤها في أمريكا الشمالية وأوروبا، تعكس مخاوف جدية من تقويض فرص السلام، وتشكل ضغطا دبلوماسيا متزايدا لتجنب انهيار المؤسسات الفلسطينية نتيجة الحصار المالي المفروض من قبل سموتريتش.
