برنامج "من هنا نبدأ" يكشف تفاصيل تغريم طبيب استشاري 16 ألف دينار بسبب عقد شراء خدمات

• بسبب "شراء الخدمات".. الضمان الاجتماعي يوقف راتب طبيب ويغرمه 16 ألف دينار.

كشف برنامج "من هنا نبدأ"، الذي يعرض عبر شاشة "رؤيا" ، يوم الأربعاء ، عن قضية قانونية طارئة تمس قطاع الممارسين المقتدرين والمتقاعدين؛ إذ أوقفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الراتب التقاعدي لطبيب استشاري في جراحة النسائية والتوليد بعد مرور عامين على صرفه، مع طالبته برد مبالغ وغرامات تصل إلى 16 ألف دينار أردني.

وجاء هذا الإجراء بسبب عودته للعمل لدى مستشفى جميل التوتنجي التابع لوزارة الصحة بعقد "شراء خدمات" لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، دون إبلاغ المؤسسة، مما اعتبر مخالفة صريحة لأنظمة الجمع بين الراتب التقاعدي المبكر والأجر.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي، الأستاذ شامان المجالي، خلال مداخلة هاتفية، أن قانون الضمان لا يمنع متقاعد المبكر من العودة إلى العمل، ولكنه يشترط إبلاغ المؤسسة فورا لتطبيق نسب الجمع أو إيقاف الراتب تبعا لمدة الانقطاع التي إذا قلت عن 24 شهرا توجب الإيقاف الكامل.

وأكد المجالي أن هنالك خطأ شائعا في التفسير لدى بعض الوزارات والدوائر الحكومية مثل وزارة الصحة وسلطة المياه، حيث تظن أن عقود "شراء الخدمات" لا ينطبق عليها وصف العمل النقابي المشمول، مشددا على أن مضمونها هو عقد عمل متكامل تنتفي معه صحة هذا الاجتهاد.

وركز البرنامج على البند رقم 13 الوارد في الاتفاقية الموقعة بين الطبيب والوزارة، والذي ينص على "عدم انطباق قانون الضمان الاجتماعي أو قانون العمل على الملتزم"؛ حيث جزم الأستاذ شامان المجالي بأن هذا البند باطل قانونا ولا قيمة له، كونه يخالف النصوص الآمرة في الاتشاح التشريعي للضمان.

وأشار إلى أن المؤسسة ملتزمة باسترداد الـ 16 ألف دينار من الطبيب بفائدة قانونية قدرها 9% مع تقسيطها خصما من التقاعد لاحقا، فيما تتحمل المنشأة المشغلة (الوزارة) دفع الاشتراكات المترتبة عليها مع غرامة تهرب تبلغ 30%، مهيبا بجميع المتقاعدين مبكرا ضرورة مراجعة مكاتب المؤسسة لتصويب أوضاعهم تفاديا للمساءلة المالية.

اقرأ أيضا: برنامج "من هنا نبدأ" يفتح ملف تهديد مدرسة خاصة بحرمان طلبة التوجيهي بسبب الأقساط

وفي سياق الحلقة: أزمة الهوية الرقمية في دائرة الأراضي

على صعيد آخر، طرح البرنامج شكوى المواطن طلال النجار حول رفض دائرة أراضي عمان (العبدلي) اعتماد "الهوية الرقمية" عبر تطبيق "سند" لإتمام معاملة إفراز عقار لقريبه المغترب، ومطالبته بالبطاقة الكرتونية الورقية.

ورد مساعد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، الدكتور هشام القطامين، مؤكدا أن الدائرة تتوخى الدقة الشديدة بصفتها جهة سيادية لحفظ الحقوق.

وأوضح القطامين أن التعديل التشريعي المرتبط بقانون الأحوال المدنية لاعتماد الهوية الرقمية صدر قبل بضعة أيام فقط في الجريدة الرسمية، مما استدعى اجتماع لجنة التخطيط العليا بالدائرة يوم الثلاثاء، حيث تقرر رسميا إصدار تعميم شامل لجميع مديريات التسجيل في المملكة لاعتماد الهوية الرقمية عبر تطبيق "سند" في كافة المعاملات قبولا مطلقا.

وفي ختام الحلقة، استعرض البرنامج استجابة متصرف منطقة مرج الحمام الشخصية والعاجلة، بعد أن نجحت الجهود في إغلاق وتأمين بناية مهجورة كانت تشكل بؤرة لأصحاب السوابق ومكرهة بيئية للقوارض؛ حيث أعرب المواطن أيمن عبد الهادي عن شكر السكان لسرعة الاستجابة المرورية والأمنية لإنهاء معاناتهم.