غرفة صفية
برنامج "من هنا نبدأ" يفتح ملف تهديد مدرسة خاصة بحرمان طلبة التوجيهي بسبب الأقساط
- نقيب المدارس الخاصة: حرمان الطلاب من الامتحانات لمخالفتهم السداد المالي غير قانوني.
- مدرسة خاصة تهدد بحرمان طلبتها من التوجيهي بسبب الأقساط ونقابة المدارس والقانون يعلقان عبر "رؤيا".
فجر برنامج "من هنا نبدأ" الذي يعرض على شاشة "رؤيا" قضية تربوية وقانونية ساخنة، تمثلت في قيام إحدى المدارس الخاصة بتهديد طلبتها بالحرمان من دخول قاعات امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" التجريبية، إلا بعد تسديد كامل المستحقات والأقساط المدرسية المترتبة عليهم.
وجاء هذا الإجراء ليثير مخاوف كبيرة لدى أولياء أمور الطلبة، خصوصا ممن يمرون بضائقة مالية؛ مما دفعهم للجوء إلى البرنامج لمناشدة الجهات المعنية والحكومة بالتدخل الفوري لمنع حرمان أبنائهم من حقهم الدستوري في التعليم، وتطبيق النصوص القانونية التي تمنع مثل هذه الإجراءات العقابية بحق الطلبة.
وفي تعقيبه على هذه الحادثة، أكد نقيب أصحاب المدارس الخاصة، الأستاذ منذر الصوراني، خلال اتصال هاتفي مع البرنامج، أن إجراء الحرمان غير قانوني على الإطلاق، مشيرا إلى أن العلاقة بين المدرسة وولي الأمر تحكمها اتفاقية عقدية للقسط المدرسي السنوي، وفي حال التخلف عن السداد، يتوجب على إدارة المدرسة اللجوء إلى المحاكم النظامية وليس معاقبة الطالب.
وأوضح الصوراني أن النقابة لا تملك صلاحيات إجرائية تربوية بحق المدارس المخالفة لأنها من اختصاص وزارة التربية والتعليم، لكنه دعا في الوقت ذاته إلى إيجاد معادلة تشاركية متوازنة تحمي المستثمرين في هذا القطاع الذي تبلغ استثماراته مليارات الدنانير، مناشدا الأهالي الالتزام بتسديد الذمم لضمان دفع رواتب المعلمين والالتزامات الحكومية.
من جانبه، أيد المستشار القانوني، الأستاذ المحامي رائد عويدات، ما جاء به النقيب حول عدم قانونية التهديد أو الفصل، مؤكدا أن القانون وجد أساسا لحماية الطرف الأضعف وهو "الطالب".
وأشار عويدات إلى أن القانون الأردني يحفظ حقوق المدارس ماليا عبر دائرة التنفيذ والقضاء، وأن تعليمات وزارة التربية صارمة وتمنع تماما إخراج الطلبة من الامتحانات.
وانتقد عويدات غياب الرقابة الحازمة من قبل مديرية التعليم الخاص في متابعة تطبيق القانون، داعيا إدارات المدارس إلى الاستعلام المسبق عن الملاءة المالية لأولياء الأمور عبر التطبيقات الإلكترونية قبل التسجيل، وعدم تراكم الديون لسنوات؛ لتجنب الوقوع في مثل هذه المآزق التي تمس السمعة التربوية للمملكة.
