محل بيع مواد غذائية
القضاة: دمج المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية تحول نوعي يعزز الأمن الغذائي
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أن قرار مجلس الوزراء بالمضي في إجراءات توحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية يمثل نقطة تحول إستراتيجية ونوعية في إدارة قطاع السلع الاستهلاكية في المملكة، وفق نهج حكومي يرمي إلى بناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة.
وأوضح القضاة، يوم الاثنين، أن الأهمية الاقتصادية والإدارية لهذا القرار ترتكز على عدة محاور رئيسية:
محاور وأهداف قرار الدمج الجديد
- تكامل الموارد واللوجستيات: يؤسس القرار لنموذج تشغيلي جديد يقوم على دمج الإمكانات الإدارية واللوجستية المتاحة للمؤسستين، مما يرفع من قدرة الدولة على التدخل الإيجابي في الأسواق لضبط الأسعار وحماية المستهلك.
- تعزيز القدرة التفاوضية: توحيد عمليات الشراء، والتزويد، والتخزين تحت مظلة واحدة سيمنح المؤسسة الموحدة قدرة أكبر على التفاوض مع الموردين، للحصول على جودة أعلى وأسعار أفضل، إلى جانب تقليل التكاليف التشغيلية الناتجة عن الازدواجية.
- حماية الأمن الغذائي: يساهم الدمج في رفع كفاءة إدارة المخزون الإستراتيجي للمملكة، ويضمن الاستجابة السريعة في حالات ارتفاع الطلب أو حدوث اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.
- الإصلاح الإداري والمالي: تنظر الحكومة إلى هذه الخطوة كجزء من مسار إصلاح أوسع لإعادة هيكلة القطاع العام، بالقضاء على التكرار ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي العام.
-
الاستقرار الوظيفي للعاملين
وعلى الصعيد الإداري، وجه وزير الصناعة والتجارة رسالة طمأنة حاسمة إلى جميع الموظفين، مشددا على أن:
"حقوق العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية محفوظة بالكامل، وأن عملية النقل إلى المؤسسة العسكرية ستتم وفق أسس قانونية وإدارية صارمة تضمن استقرارهم الوظيفي والمهني، مع الاستفادة من خبراتهم لضمان استمرارية العمل دون أي انقطاع."
واختتم القضاة بيانه بالتأكيد على أن الهدف الأسمى هو بناء كيان وطني استهلاكي قوي قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية المتصاعدة، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة تكرس مفهوم الخدمة العامة الفعالة.
