دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالعسكرية
لضبط الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي.. مجلس الوزراء يقر دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالعسكرية
- يعد هذا القرار جزءا من إجراءات التحديث الإداري التي تنفذها الحكومة
قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدت الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على السير في إجراءات توحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية.
ويهدف القرار الاستراتيجي إلى تعزيز كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، وضمان توفير أسعار أفضل، إلى جانب تعزيز القدرة المؤسسية على التعامل مع التضخم، والحد من ارتفاع الأسعار، ودعم منظومة الأمن الغذائي في المملكة.
الإجراءات التشريعية لإتمام الدمج
ولتحقيق هذه الغاية، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026م؛ تمهيدا للسير في إجراءات إقراره وفقا للأصول الدستورية. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية تستهدف توحيد الجهود والإمكانات في قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية.
توحيد اللوجستيات وتحسين السوق المحلية
وتسعى عملية التوحيد والدمج إلى تحقيق الأهداف الميدانية التالية:
- تعزيز المخزون الاستراتيجي: من خلال رفع القدرة على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.
- توحيد عمليات الشراء والتزويد: للاستفادة من الإمكانات اللوجستية والإدارية المتوفرة لدى المؤسستين، مما يرفع كفاءة سلاسل التوريد والتخزين والتوزيع داخل الفروع.
- تحقيق وفورات إدارية وتشغيلية: مما يعزز القدرة التنافسية للمؤسسة الجديدة، ويجعلها أكثر مرونة في الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والتحديات العالمية.
وفيما يتعلق بموظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية، شدد القرار على حماية حقوقهم الوظيفية والمالية، وضمان استقرارهم خلال مراحل الدمج وما بعدها.
وسيتم نقل العاملين إلى نظام العاملين المدنيين في المؤسسة العسكرية، وفق إجراءات قانونية تنسجم مع أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024م، لضمان استمرارية العمل والمحافظة على رأس المال البشري.
انسجام مع مسار التحديث الإداري
ويعد هذا القرار جزءا من إجراءات التحديث الإداري التي تنفذها الحكومة؛ بهدف تطوير أداء القطاع العام، وتوحيد المهام والخدمات بين المؤسسات ذات الاختصاص المشترك، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويرفع جودة الخدمات في كافة مناطق المملكة.
