صورة تعبيرية
لتسهيل بيئة الأعمال.. مجلس الوزراء يقر نظاما معدلا لتنظيم البيئة الاستثمارية
- يذكر أن إقرار هذا النظام جاء بعد عقد مشاورات واسعة مع الجهات الحكومية، والشركاء، وممثلي القطاع الخاص والمستثمرين
أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026م، وذلك في إطار التشريعات المتعلقة بتحسين المناخ الاستثماري، والتزاما من الحكومة بتطوير بيئة الاستثمار وتسهيل تجربة المستثمرين.
رؤية التحديث الاقتصادي وتوفير الشغل
ويأتي هذا النظام المعدل ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وفي سياق نهج حكومي متكامل لتحديث الإطار التشريعي الناظم للاستثمار.
ويهدف القرار إلى ترسيخ الثقة في بيئة الأعمال، وفتح المجال أمام استثمارات جديدة تسهم في توفير فرص التشغيل للمواطنين وتعزيز جذب رؤوس الأموال.
أهداف النظام المعدل وتبسيط الإجراءات
يرتكز التعديل الجديد على تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:
- إزالة التداخل الأحكامي: توحيد المفاهيم التنظيمية بما يتواكب مع التطورات الفنية، لدعم اتخاذ القرار الاستثماري على أسس واضحة ومعايير علمية.
- تقليص المدد الزمنية: تبسيط الإجراءات المرتبطة بإصدار التراخيص والموافقات، مما يخفض كلفة الوقت والجهد، ويتيح إطلاق المشاريع بكفاءة أكبر وكلف أقل.
- تبني مفهوم تنظيمي حديث: إدخال مفهوم "الترخيص شرط للامتثال"، الذي سيسمح بموجبه منح التراخيص في المناطق التنموية بناء على تعهد المستثمر بالالتزام بالمتطلبات خلال عام واحد.
ويدعم النظام توسيع نطاق الاستفادة من المزايا الاستثمارية ليشمل مشاريع التوسع والتطوير، وفقا لاحتياجات المستثمرين لضمان استدامة الاستثمار.
ويستهدف النظام استقطاب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، مما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي ودولي للاستثمار، ويرفع تنافسيتها في المؤشرات الدولية المرتبطة بسهولة ممارسة الأعمال.
ويذكر أن إقرار هذا النظام جاء بعد عقد مشاورات واسعة مع الجهات الحكومية، والشركاء، وممثلي القطاع الخاص والمستثمرين، بما يعكس توافقا شاملا على تطوير البيئة الاستثمارية وفق أفضل الممارسات.
