وزير الاتصال الحكومي محمد المومني
المومني: "الناقل الوطني" مشروع تاريخي سيضاعف حصة الفرد من المياه ويعزز الأمن المائي
- المومني يصف "الناقل الوطني" بالأضخم إقليميا: ضخ 300 مليون متر مكعب سنويا.
أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، في تصريحات صحفية يوم الثلاثاء، أن مشروع "الناقل الوطني للمياه" سيسهم بشكل جذري في زيادة التزود المائي واستقراره للمواطنين، وصفا المشروع بأنه "تاريخي" ويعد من أكبر المشاريع على مستوى الإقليم والعالم.
وأوضح المومني أن أهمية هذا المنجز تأتي في ظل التحدي المائي المتعاظم في الأردن، الذي يصنف ضمن أفقر ثلاث دول مائيا في العالم.
ولفت إلى أن الآثار المباشرة للمشروع ستتمثل في رفع عدد أيام التزويد بالمياه إلى 3 أيام أسبوعيا في جميع المحافظات، بدلا من يوم واحد، إلى جانب ضخ 300 مليون متر مكعب سنويا، ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم مشروع "الديسي".
ورجح المومني أن يبدأ الضخ التجريبي في المشروع عام 2030، ليشكل رافدا أساسيا للأمن المائي الوطني، مؤكدا أن الأردن ماض في تنفيذ مشاريعه الاستراتيجية الكبرى رغم التحديات الإقليمية.
خلفية عن المشروع والاتفاقية النهائية
تأتي تصريحات المومني عقب شهود رئيس الوزراء، جعفر حسان، التوقيع على الاتفاقية الفنية القانونية النهائية للمشروع، تمهيدا للغلق المالي في تموز المقبل وبدء الأعمال الإنشائية خلال الصيف.
وتبلغ الكلفة الرأسمالية للمشروع 4.3 مليار دولار، بينما تصل الكلفة الإجمالية إلى 5.8 مليار دولار شاملة كلف التمويل.
ويتميز "الناقل الوطني" بما يلي:
- تحلية المياه: تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر، ما يقارب السعة الاستيعابية لكافة سدود المملكة.
- الضخ والنقل: استخدام أنظمة ضخ لارتفاعات تصل إلى 1100 متر عبر أنابيب بطول 450 كيلومترا.
- الطاقة النظيفة: إنشاء حقول للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميجاواط لتوفير 30% من احتياجات المشروع الطاقية.
- حصة الفرد: مضاعفة حصة الفرد السنوية من المياه من 60 إلى 110 أمتار مكعبة.
يشار إلى أن المشروع ينفذ وفق نموذج (BOT) "البناء والتشغيل ونقل الملكية"، لتؤول ملكيته للحكومة بعد 26 عاما، محققا كفاية مائية حتى عام 2040، مما يجعله ركنا رئيسيا في "رؤية التحديث الاقتصادي".
