صوةر تعبيرية
تضارب الآراء حول أسباب ارتفاع الأسعار في الأردن.. اتهامات بـ"الاحتكار" والوزارة ترجعها لـ"كلف الشحن"
فتح برنامج "من هنا نبدأ" الذي يعرض على شاشة رؤيا ملف تذبذب أسعار السلع والمنتجات الأساسية في الأسواق الأردنية، وما خلفه من إرباك للمواطنين وزيادة في أعبائهم المعيشية.
وشهدت الحلقة مواجهة في وجهات النظر بين جمعية حماية المستهلك التي اتهمت تجارا بـ"الاستغلال والاحتكار"، وبين وزارة الصناعة والتجارة التي بررت الارتفاعات بظروف جوية وعالمية مرتبطة بكلف الشحن.
حماية المستهلك: حجج التجار "واهية" والمخزون كاف
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، ماهر حجات، أن الجولات الميدانية للجمعية كشفت عن ارتفاعات ملحوظة طالت البقوليات والهيل والمكسرات (الجوز واللوز)، مع استقرار نسبي في مواد السكر والأرز والشاي.
ووصف حجات تبريرات التجار برفع الأسعار نتيجة كلف الشحن بأنها "حجج واهية"، مستندا إلى التصريحات الحكومية التي تؤكد كفاية المخزون الاستراتيجي لمدد تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر، وفي بعض المواد لسنة كاملة.
واتهم حجات بعض التجار باستغلال الظروف الإقليمية لممارسة "الاحتكار"، لافتا إلى أن أغلب المواد المستوردة تصل عبر باب المندب وليس مضيق هرمز، متوقعا في الوقت ذاته انخفاضا قادما في الأسعار.
وزارة الصناعة: السوق حر والزيوت واللحوم تأثرت بكلف النقل
في المقابل، أوضح مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات في وزارة الصناعة والتجارة، عاطف علاونة، أن الارتفاع الكبير في أسعار الزيوت بدأ فعليا مع نهاية شهر آذار وبداية نيسان، مرجعا ذلك إلى تداعيات الحرب التي رفعت أجور النقل البحري بنحو 3 آلاف دولار للحاوية الواحدة.
وبين علاونة أن أسعار اللحوم الحمراء المستوردة تأثرت أيضا بارتفاع أجور "شحن الطيران" وتوقف التصدير من بعض وجهات مثل دبي. وحول أسعار الخضار، وتحديدا البندورة والخيار، أرجع الارتفاع إلى الظروف الجوية التي أثرت على منطقة الأغوار مؤخرا.
وشدد علاونة على أن "السوق الأردني سوق حر ولا يوجد به احتكار"، مؤكدا توفر كافة المواد التموينية في الأسواق.
