مجلس الوزراء
الأردن: تعديلات "قانون السير" تتيح بيع وشراء المركبات إلكترونيا
- تمنح التعديلات الجديدة المقترحة المواطنين صلاحية إتمام كافة التصرفات والمعاملات المتعلقة ببيع وشراء المركبات، بما في ذلك سداد الأثمان، عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2026، في خطوة تهدف إلى رقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
وداعا للمراجعة الوجاهية: البيع بـ "التوقيع الإلكتروني"
تمنح التعديلات الجديدة المقترحة المواطنين صلاحية إتمام كافة التصرفات والمعاملات المتعلقة ببيع وشراء المركبات، بما في ذلك سداد الأثمان، عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
وبموجب المشروع، سيتم اعتماد التوقيع الإلكتروني لدى كاتب العدل في إدارة الترخيص، مما يتيح إنجاز المعاملات عن بعد عبر وسائل الاتصال المرئي والمسموع، دون الحاجة للحضور الشخصي أمام الموظف المسؤول، شريطة استخدام تقنيات التوقيع والتحقق الرقمي.
نظام مالي لضمان الحقوق
ولضمان الشفافية وحماية أطراف العملية، استحدث مشروع القانون آلية مالية جديدة تلزم المشتري بإيداع ثمن المركبة في "حساب خاص" لدى دائرة الترخيص.
وتعمل الدائرة كضامن للعملية، حيث يتم تحويل المبلغ تلقائيا إلى حساب البائع فور إتمام إجراءات البيع إلكترونيا، بما يحفظ حقوق الطرفين ويمنع الاحتيال.
تنظيم التمويل وساحات الحجز
وفي سياق متصل، أورد المشروع مادتين هامتين:
- مؤسسات التمويل: سيصدر نظام خاص ينظم عمليات البيع والشراء المرتبطة بجهات التمويل لتتوافق مع المنظومة الإلكترونية الجديدة.
- مركبات المحجوزات: منحت التعديلات الجهات المختصة صلاحية بيع المركبات المحجوزة في الساحات العامة خلال عام واحد (بدلا من عامين)، في حال لم يراجع أصحابها لتصويب أوضاعها؛ وذلك للحد من تآكل قيمة المركبات والحفاظ على حقوق الدائنين.
