النائب "الديات" يطالب بتعديلات جوهرية على "قانون عقود التأمين" لحماية المؤمن لهم

 دعا النائب خليفة الديات، خلال مناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2026، إلى إجراء تعديلات تعزز التوازن العقدي بين شركات التأمين والمواطنين. وأكد الديات أن الغاية الأساسية من التشريع يجب أن تنصب على حماية المؤمن له باعتباره "الطرف الأضعف" في العلاقة التأمينية.

توسيع مهلة الدفع وتحديث وسائل الإشعار

واقترح الديات تعديل المادة (12) لرفع مهلة تسديد الأقساط المتأخرة قبل إنهاء العقد من 30 يوما إلى 45 أو 60 يوما، مبررا ذلك بإتاحة وقت كاف للمؤمن له لتسوية أي تعثر مالي طارئ.

كما طالب بإلزام الشركات بإرسال الإشعارات عبر الوسائل الحديثة كالبريد الإلكتروني والرسائل النصية لضمان العلم الفعال.

مرونة في التسوية ومواجهة الظروف القاهرة

وشدد النائب على ضرورة إضافة بند يسمح للمؤمن له بتقديم مبررات أو طلب تسوية (تقسيط) خلال 15 يوما من تبلغه الإشعار، كما دعا إلى حماية العقود في حالات القوة القاهرة مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية، بحيث يتم تعليق أو تأجيل الدفع دون إنهاء التغطية التأمينية فجأة.

اقرأ أيضا: النائب الديات: قانون عقود التأمين يضع قواعد واضحة تنهي اللبس في العلاقة مع الشركات

تفسير الشكوك لصالح المواطن ومهلة الصرف

وفي مداخلته حول المادة (16)، طالب الديات بإضافة نص صريح يقضي بأن "يفسر الشك أو الغموض في شروط العقد لمصلحة المؤمن له"، كون هذه العقود تصاغ من طرف واحد (عقود إذعان).

كما اقترح إلزام شركات التأمين بدفع التعويض خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تمام الوثائق لمنع المماطلة، وتقييد شروط سقوط الحق بأن تكون مكتوبة بخط واضح ومميز وموقع عليها صراحة.