• إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تكثف جهودها لكشف هوية المنتقدين لوكالة الهجرة والجمارك (ICE).

في تصعيد جديد ضد المعارضين لسياسات الهجرة، كشفت تقارير صحفية، يوم السبت، عن قيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتكثيف جهودها لكشف هوية المنتقدين لوكالة الهجرة والجمارك (ICE)، مستخدمة نفوذها لدى عمالقة التكنولوجيا.

مئات مذكرات الاستدعاء لـ "غوغل" و"ميتا"

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسؤولين حكوميين وموظفين في شركات تقنية، بأن وزارة الأمن الداخلي أرسلت طلبات قانونية مكثفة إلى شركات مثل "غوغل" و"ميتا" (المالكة لفيسبوك وإنستغرام).

وتضمنت هذه الطلبات "مئات مذكرات الاستدعاء الإدارية" للحصول على بيانات تشمل:

• أسماء المستخدمين.
• عناوين البريد الإلكتروني.
• أرقام الهواتف.
• بيانات تعريفية أخرى لحسابات "مجهولة" تنتقد عمل وكالة الهجرة.

تحول في استخدام "السلطة الإدارية"

وتثير هذه الإجراءات مخاوف حقوقية؛ إذ إن "مذكرات الاستدعاء الإدارية" تصدر عن الوزارة نفسها دون الحاجة لموافقة قاض (بخلاف مذكرات التوقيف).

وأشار خبراء تقنيون إلى أن استخدام هذه الأداة كان في السابق محدودا ويقتصر على جرائم خطيرة مثل الاتجار بالأطفال، لكن العام الماضي شهد توسعا ليشمل كشف هوية الحسابات السياسية المعارضة.

رد شركات التكنولوجيا

وفي مواجهة هذه الضغوط، أوضحت الشركات أنها تراجع كل طلب قانوني قبل الامتثال له. وقالت متحدثة باسم "غوغل": "نبلغ المستخدمين عندما يتم طلب بيانات حساباتهم.. ونعترض على الطلبات التي تكون واسعة النطاق بشكل مفرط".

يشار إلى أن بعض الشركات منحت المستخدمين مهلة تتراوح بين 10 و 14 يوما للطعن في المذكرات أمام المحكمة.

اقرأ أيضا: اعتراف "غداء الجزيرة" يربك إدارة ترمب: وزير التجارة لوتنيك في مواجهة "ظلال إبستين".. فيديو

رقابة ميدانية وقواعد بيانات

ولم يقتصر الأمر على الفضاء الإلكتروني؛ فقد أفادت تقارير بأن عناصر دائرة الهجرة أبلغوا متظاهرين في مينيابوليس وشيكاغو بأنه يجري تسجيلهم والتعرف عليهم باستخدام تقنية التعرف على الوجوه.

وتزامن ذلك مع تصريحات توم هومان، مسؤول شؤون الحدود في البيت الأبيض، الشهر الماضي، الذي أكد سعيه لإنشاء "قاعدة بيانات" للأشخاص الذين يتم توقيفهم بتهم عرقلة عمل الوكالة