خبير في الطاقة لـ"رؤيا": تعريفة الكهرباء "غير عادلة" والمدعوم يدفع أكثر من غير المدعوم!
- عقل: تعرفة الكهرباء الحالية تفتقر للعدالة وتكلفة الإنتاج تنخفض.
أكد الخبير في مجال الطاقة، المهندس هاشم عقل، أن المقترح النيابي الداعي إلى إعادة النظر في أسس دعم شرائح التعرفة الكهربائية بات ضرورة ملحة، نتيجة المعاناة التي واجهها المواطنون خلال موسمي الشتاء الحالي والصيف الماضي؛ إذ تبين أن الآلية المتبعة حاليا لا تحقق العدالة المطلوبة ولا تنسجم مع المتغيرات الاقتصادية والمناخية، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود خلل جوهري في تسعيرة الشرائح يتسبب في إرهاق الفئات المستحقة للدعم.
وأوضح عقل، خلال مداخلة عبر قناة رؤيا، أن هيكل التعرفة الحالي للفئة المدعومة ينقسم إلى ثلاث شرائح؛ تبدأ الأولى من (1-300) كيلو واط بسعر 50 فلسا، والثانية من (300-600) كيلو واط بسعر 100 فلس، بينما تقفز الشريحة الثالثة لما فوق 601 كيلو واط إلى 200 فلس.
وكشف الخبير عن مفارقة سعرية تجعل المشترك "غير المدعوم" يدفع تعرفة أقل من المشترك "المدعوم" عند زيادة الاستهلاك؛ حيث يدفع غير المدعوم 120 فلسا لأول 1000 كيلو، في حين يتحمل المدعوم 200 فلس للكمية ذاتها، وهو ما ينفي صفة الدعم عن هذه الفئة عند تجاوزها لحد الاستهلاك المتوسط.
وعزا عقل ضرورة تقليص الأسعار إلى انخفاض تكلفة إنتاج الطاقة في المملكة، نتيجة الاعتماد المتزايد على الغاز الطبيعي المستخرج من حقل الريشة، وتوسع الاعتماد على الطاقة المتجددة التي أصبحت تساهم بنحو 30% من توليد الكهرباء.
وتوقع أن يصل إنتاج حقل الريشة إلى نحو 430 مليون قدم مكعب بحلول عام 2030، مما يؤهل البلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومزيد من الانخفاض في كلف الطاقة.
وبين الخبير أن 89% من أصحاب العدادات المدعومة يعانون من قفزات كبيرة في قيمة الفواتير؛ إذ إن زيادة الاستهلاك بنسبة بسيطة تتراوح بين 20-30% تؤدي تلقائيا إلى ارتفاع الفاتورة بنسبة تتجاوز 60% بسبب الانتقال إلى الشريحة الأعلى سعرا. وأضاف أن هناك مشاكل تقنية تتعلق بعدد أيام قراءة العداد التي قد تتجاوز الشهر أحيانا، مما يدفع المستهلك نحو الشريحة الثالثة دون وجه حق.
وفي ختام حديثه، طالب عقل بتخفيف الشروط المفروضة على استخدام الطاقة الشمسية للمنازل، خصوصا وأن القطاع السكني يمثل 45% من الاستهلاك الكلي.
كما شدد على ضرورة صياغة سياسة مشتركة تقوم على ترشيد المواطن لاستهلاكه، مقابل قيام الحكومة بإعادة نظر جذرية في تسعيرة الشريحة العليا للمدعومين، لتتناسب مع دخولهم المادية وتحميهم من الانعكاسات المناخية الشديدة.
