صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي
دعوة نيابية لـ "ثورة" في تعريفة الكهرباء ومطالبات بدعم موسمي وإلغاء "التوقيت الصيفي"
في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، قدم النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور خميس حسين عطية، اقتراحا برغبة إلى رئاسة المجلس، دعا فيه إلى تغيير الأسس الحالية لدعم شرائح التعرفة الكهربائية، واعتماد نهج جديد يراعي المتغيرات المناخية والاقتصادية.
الكهرباء: حق أم "عقوبة"؟
واعتبر "عطية" في مذكرته أن آلية الدعم المعمول بها حاليا، والقائمة حصرا على "كمية الاستهلاك"، قد أفرغت مفهوم العدالة من مضمونه.
وأشار إلى أن هذه الآلية حولت خدمة الكهرباء من حق أساسي إلى ما يشبه "العقوبة" التي تفرض على المواطن بمجرد تجاوزه حدود الاستهلاك المدعوم، رغم أن هذا التجاوز غالبا ما تفرضه "ضرورات حياتية" قاهرة وليست كماليات، مما يؤدي إلى حرمانه من الدعم بغير وجه حق.
دعوة لـ "تعرفة موسمية"
وأوضح النائب أن الارتفاع الكبير في الاستهلاك خلال فصلي الشتاء والصيف لم يعد بالإمكان التعامل معه بالمنطق التقليدي؛ نظرا لارتباطه بظروف مناخية استثنائية وتغير في نمط الحياة.
وانتقد "عطية" سياسات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، لافتا إلى أنها لم تميز بين الاستهلاك الكمالي والاستهلاك الناتج عن الحاجة الفعلية للتدفئة أو التبريد في فترات الذروة، مطالبا باستحداث "تعرفة موسمية عادلة" ومدعومة لهذين الفصلين تشمل مختلف الشرائح.
تناقض "المركبات الكهربائية"
وفي سياق متصل، نبه عطية إلى وجود تعارض صريح بين آلية الدعم الحالية وتوجهات الدولة لتشجيع الطاقة النظيفة.
وأكد أن اقتناء المواطنين لـ المركبات الكهربائية -التي باتت ضرورة يومية- لا يجب أن ينعكس سلبا على فاتورة الكهرباء المنزلية، أو يتخذ ذريعة لرفع شريحة الاستهلاك وحرمان الأسر من الدعم المستحق.
مطلب إلغاء "التوقيت الصيفي"
ولم يغفل الاقتراح أثر قرار تثبيت التوقيت الصيفي على مدار العام، حيث حمله "عطية" مسؤولية مباشرة في رفع الأحمال الكهربائية، خصوصا خلال ساعات الصباح في أشهر الشتاء؛ نتيجة الحاجة الماسة للإنارة والتدفئة.
وجدد النائب مطالبته للحكومة بالعودة إلى نظام التوقيتين الصيفي والشتوي؛ لما له من أثر إيجابي ملموس في ترشيد الاستهلاك.
إلى "الطاقة النيابية"
وختم النائب الأول اقتراحه بطلب إحالة الملف إلى اللجنة النيابية المختصة (لجنة الطاقة)؛ لإعادة النظر في حدود الشرائح الكهربائية، وتوسيع مظلة الدعم لتغطي شريحة أوسع من متوسطي الدخل، وذلك وفقا للأصول الدستورية والتشريعية.
