النائب خليفة الديات
الديات يقدم تعديلات جوهرية على قانون الغاز لتعزيز الشفافية ومنع الاحتكار
- الديات: إن هذا التعديل لا ينتقص من دور الوزارة، بل يحميه ويقويه عبر جعل القرارات خاضعة للمساءلة
أقدم النائب خليفة الديات على طرح رؤية تشريعية جديدة تهدف إلى إعادة صياغة صلاحيات وزارة الطاقة والثروة المعدنية ضمن مشروع قانون الغاز لسنة 2025.
ويرتكز مقترح الديات على ضرورة إيجاد ضوابط حازمة تمنع تمدد الصلاحيات دون رقابة، مؤكدا أن قطاع الغاز يمس الأمن الوطني والاقتصاد ومعيشة الأسرة الأردنية بشكل مباشر، مما يستوجب إدارته بموجب مبادئ الحوكمة الرشيدة والشراكة مع الرأي العام والقطاع الخاص.
تعزيز الدور الاستراتيجي للوزارة بمنظور رقابي
شمل مقترح النائب الديات تحديد مهام الوزارة في إعداد الاستراتيجية والسياسة العامة للقطاع، شريطة أن يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية والمجتمع المدني وفقا لمعايير الشفافية.
كما ركز على دور الوزارة في تشجيع الاستثمار والمنافسة لضمان منع الاحتكار وحماية المستهلك، إضافة إلى طرح العطاءات التنافسية لتطوير المرافق المشتركة، مع ضرورة خضوع كافة الإجراءات لرقابة مسبقة ولاحقة، واشتراط صدور قرار مسبب في حالات الحصرية.
أولويات التزويد والحق في الوصول إلى المعلومات
وفي خطوة تعزز من حقوق المواطنين والباحثين، دعا الديات إلى أن تتولى الوزارة تعيين معايير الأولوية في توريد الغاز للقطاعات المختلفة بناء على أسس العدالة والكفاءة.
كما شدد على بناء نظام وطني للمعلومات يتيح البيانات غير السرية للرأي العام، معتبرا أن الإفصاح هو السبيل الأمثل لمنع أي شبهات أو تجاوزات. كما أنا ط بالوزارة اعتماد خطة الطوارئ ومراجعتها دوريا لضمان استمرارية التزويد في كافة الظروف.
مداخلة نيابية: الغاز ملك للوطن لا للصلاحيات المطلقة
خلال مداخلته تحت قبة البرلمان، وجه النائب الديات رسالة لزملائه النواب وللحكومة، مؤكدا أن منح الوزارة صلاحيات واسعة دون ضوابط قانونية واضحة يعد أمرا مرفوضا في ظل النهج الإصلاحي.
وقال: "إن هذا التعديل لا ينتقص من دور الوزارة، بل يحميه ويقويه عبر جعل القرارات خاضعة للمساءلة".
واختتم الديات دعوته بمطالبة النواب بدعم هذه التعديلات لأنها تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية في ترسيخ الشفافية وحماية مصالح المملكة في المحافل الدولية بما يحفظ السيادة الوطنية ويعزز الاعتماد على الذات.
تعكس هذه التحركات النيابية لعام 2026 رغبة حقيقية في مأسسة قطاع الطاقة وتحويله من ملف تقني صرف إلى مشروع وطني تشاركي يخضع لرقابة ممثلي الشعب، ضمانا لتوزيع عادل للموارد وحماية للاقتصاد الكلي.
