النائب نمر السليحات
النائب نمر سليحات: قانون الغاز نقلة نوعية لتعزيز مكانة الأردن في الطاقة النظيفة
- أشار سليحات إلى أن انضباط مواد القانون ودقتها ساهما في حماية كافة أطراف العلاقة
أكد النائب نمر سليحات أن مشروع قانون الغاز لسنة 2025 يعد التشريع الوطني الأول الذي يشكر عليه الجهد الحكومي، حيث يعمل على تأطير قطاع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من خلال إيجاد سند قانوني يتيح إصدار شهادة منشأ له.
وأوضح سليحات أن هذا القانون يمنح الأردن ميزة تنافسية قانونية كبيرة تجذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى في مجالات الطاقة والأمن المستدام، كما يساهم في وضع المملكة بقوة على خارطة الدول المصدرة للطاقة النظيفة في المنطقة.
كما أشار سليحات إلى أن انضباط مواد القانون ودقتها ساهما في حماية كافة أطراف العلاقة، بدءا من الوزارة والهيئة وصولا إلى المرخص له والمستهلك.
فقد وضعت أطر قانونية صارمة لمنح الرخص وتعديلها أو التنازل عنها، مما يوفر بيئة قانونية آمنة تمنع النزاعات القضايية وتضمن استمرارية فعالة لسلاسل التزويد.
ويعزز هذا الاستقرار التشريعي من ثقة المستثمرين ويدعم رؤية الدولة في بناء قطاع طاقة متين ومنظم.
وفي ختام مداخلته، لفت النائب إلى أن القانون يقدم إطارا تنظيميا شاملا لأنشطة النقل، والتوزيع، والتخزين، وإعادة التزويد، مما يسهل عملية إيصال الغاز إلى مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، والمنزلية، وقطاعات النقل. وأكد أن هذا التوسع في الاستخدام كوقود أساسي سيكون داعما رئيسا للاقتصاد الأردني، محققا توازنا بين تلبية الاحتياجات المحلية وتعزيز القدرات التصديرية للمملكة.
